ذكرت مصادر أن المشروع الجديد الذي تعمل عليه وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص عبر تزويد الشركات بالأراضي الحكومية لتشييد المساكن الاجتماعية، قد يخفض متوسط أسعار الوحدات بنحو 30 ألف دينار إذا ما طبق بالطريقة المطلوبة.

ويبلغ المتوسط الحالي لأسعار الوحدات السكنية في السوق على أراض بحدود 200 متر وبعدد من الغرف والمرافق نحو 120 ألف دينار في المتوسط، لكن المشروعات الجديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تخفض الأسعار عبر هذه المشروعات بشكل ملحوظ.

وتسعى وزارة الإسكان البحرينية لتعزيز المعروض من الوحدات الإسكانية في السوق عبر عدد من المبادرات التي بدأتها قبل سنوات عدة.

وأبلغ مسؤول تنفيذي كبير في أحد شركات التطوير العقاري المعروفة “البلاد” أنه يتوقع إذا ما تم التطبيق بالطريقة المؤملة لبرنامج الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص، أن تنخفض أسعار المساكن من نحو 120 ألف دينار في المتوسط إلى 90 ألف دينار، مستدركا أن ذلك يعتمد على كيفية سير عملية طرح المشروع للمنافسة بين الشركات.

وأوضح أن الوزارة عقدت اجتماع قبل نحو شهرين؛ لإطلاع المطورين على خطط الحكومة لمشروع جديد لتزويد الأراضي الحكومية للمطورين، الذين سيقومون بدورهم ببناء منازل السكن الاجتماعي عليها وبيعها عبر برنامج “مزايا” لأصحاب الطلبات الإسكانية.

المناقصة الأولى في اللوزي

وبيّن المسؤول أن المناقصة الأولى ستكون في منطقة اللوزي، وهي قطع أرض كبيرة كانت من المفترض أن تكون ضمن مشروع إسكاني واكتمل ووزع قبل سنوات، لكن نتيجة وجود مطالبات بشأن الأرض لم تشهد هذه القطع التطوير، إلا أن وزارة الإسكان تعتزم إعطاء الأرض لإحدى الشركات لتطويرها وفق آلية جديدة.

وأشار إلى أن هذه التجربة الثانية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنها ستكون مختلفة عن الطريقة التي اتبعتها الحكومة في مشروعات بمدينة سلمان ومشروع الإسكان في ديار المحرق “ديرة العيون”.

وأوضح أن التجربة تستند على طرح مزايدة لبيع أراضي حكومية بشروط تفضيلية على المطورين شريطة أن يقوموا ببيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية في مرحلة لاحقة وأنها ستكون مزيجا بين المزايدة والمناقصة. وقال إنه مع وجود منافسة كبيرة بين الشركات فإن الجميع سيحاول تقديم أفضل ما عنده.

وكان مسؤولو وزارة الإسكان قد أكدوا أن هدف الوزارة هو تعزيز المعروض من الوحدات الإسكانية في السوق؛ من أجل إنجاح برنامج “مزايا” لتمويل السكن الاجتماعي الآخذ في الانتشار، والذي يقدم تمويلات تصل إلى 81 ألف دينار في حين يقع على المستفيد تمويل الجزء المتبقي عبر قروض خاصة مما يصعب الاستفادة الكاملة من المشروع في ظل ارتفاع الوحدات الإسكانية لتبلغ نحو 120 ألف دينار في المتوسط في معظم المشاريع الجديدة التي تستهدف أصحاب طلبات “السكن الاجتماعي”.

يذك أن بنك الإسكان بدأ وعدد من الشركات في طرح وحدات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، لكن الأسعار ظلت مقاربة للأسعار في السوق التي يقدمها المطورون التقليديون.