شهدت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية، التي تشمل مصارف قطاع التجزئة وقطاع الجملة، ارتفاعًا في ميزانيتها بنسبة 10.9 % على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 1.3 % قياسًا بشهر سبتمبر الماضي.

وتجاوزت الميزانية بنهاية شهر أكتوبر الماضي 30.9 مليار دولار، بزيادة 3 مليارات دولار مقابل نحو 27.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، إلا أن الميزانية تراجعت بمقدار 394.5 مليون دولار، قياسًا بتسجيل 31.3 مليار دولار تقريبًا في شهر سبتمبر الماضي.

وكانت الميزانية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري تجاوزت 31.3 مليار دولار بزيادة نحو 540.6 مليون دولار، أي ما نسبته 1.8 % قياسًا بالربع الثاني من العام الجاري.

وشكلت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية 82.9 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الثالث من العام 2019، إذ بلغت نحو 31.3 مليار دولار، و30.7 مليار دولار تقريبًا بنهاية الربع الثاني التي تمثل 81.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، و30.1 مليار دولار تقريبًا في الربع الأول التي تمثل 79.4 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الأول.

وتوزعت الموجودات بالمصارف الإسلامية في شهر أكتوبر الماضي ما بين موجودات محلية تقدر بنحو 22.8 مليار دولار (20.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2018)، ونحو 8 مليارات دولار (7.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2018).

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وحصلت “البلاد” على نسخة منها، أن الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية اشتملت على: نحو 11.5 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 4.7 مليار دولار لاستثمار مع المصارف، ونحو 3.9 مليار دولار لاستثمار مع الحكومة، و151.6 مليون دولار نقدًا، ونحو 2.5 مليار دولار مدرجة تحت بند أخرى.

أما الموجودات الأجنبية، فاشتملت على: نحو 2.5 مليار دولار للسندات، ونحو 1.7 مليار دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، ونحو 1.8 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 1.4 مليار دولار لاستثمار مع المصارف، و712.3 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى.

كما توزعت المطلوبات على المصارف الإسلامية في شهر أكتوبر الماضي ما بين مطلوبات محلية بنحو 20.3 مليار دولار (20.3 مليار دولار في سبتمبر)، ونحو 10.5 مليار دولار مطلوبات أجنبية (11 مليار دولار في سبتمبر).

واشتملت المطلوبات المحلية على المصارف الإسلامية على: نحو 12 مليار دولار للقطاع الخاص (غير المصارف)، وقرابة 3.6 مليار دولار لرأس المال والاحتياطي، ونحو 2.2 مليار دولار للمصارف، ونحو 1.4 مليار دولار للحكومة، ونحو 1.1 مليار دولار مدرجة تحت بند أخرى.

أما المطلوبات الأجنبية على المصارف الإسلامية، فاشتملت على: نحو 3.2 مليار دولار لرأس المال والاحتياطي، ونحو 4.7 مليار دولار للمصارف، ونحو ملياري دولار لاستثمار مع غير المصارف، و422.1 مليون دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، و236.7 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى.

ووفقًا للتصنيف الجغرافي، فإن البحرين استحوذت على 73.9 % من إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في المملكة التي تمثل نحو 22.8 مليار دولار، ثانيًا دول الخليج بنسبة 9.3 % أي نحو 2.9 مليار دولار، ثالثًا الدول العربية الأخرى بنسبة 5.3 % التي تمثل نحو 1.6 مليار دولار، ورابعًا الدول الأميركية بنحو 1.4 مليار دولار تمثل 4.7 %، وخامسًا أوروبا الغربية نحو 1.4 مليار دولار تمثل 4.4 %، وسادسًا دول آسيا بنحو 620.3 مليون دولار تمثل 2 %، وأخيرًا الدول الأخرى نحو 113.4 مليون دولار تمثل 0.4 %.

وتشمل الدول الأميركية (الأرجنتين، البهاما، البرازيل، الجزر العذراء البريطانية، كندا، جزر كايمان، المكسيك، الأنتيل الهولندية، بنما، بورتو ريكو، الولايات المتحدة، فنزويلا وأخرى).

وتوزعت المطلوبات على المصارف الإسلامية بحسب التصنيف الجغرافي، كالتالي: جاءت البحرين أولاً مستحوذة على 65.9 % من إجمالي المطلوبات على المصارف الإسلامية العاملة في المملكة التي تمثل نحو 20.3 مليار دولار، ثانيًا دول الخليج بنسبة 19 % أي قرابة 5.9 مليار دولار، ثالثًا أوروبا الغربية بنحو 1.9 مليار دولار بنسبة 6 %، تليها الدول العربية الأخرى بنحو 1.5 مليار دولار بنسبة 4.8 %، وخامسًا دول آسيا بـ 864.3 مليون دولار بنسبة 2.8 %، وسادسًا الدول الأميركية بـ 434.4 مليون دولار بنسبة 1.4%، وأخيرًا الدول الأخرى بـ 39.9 مليون دولار بنسبة 0.1 %.