تحتفل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس باليوم العالمي للطاقة مع أكثر من أربع وخمسين دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلين من منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي، بعد التوقيع على مبادرة منتدى الطاقة العالمي الذي أقيم في إمارة دبي سنة 2012، والذي تم فيه الاتفاق على تخصيص يوم 22 أكتوبر من كل عام يومًا للاحتفال بالطاقة والذي أطلق عليه اليوم العالمي للطاقة.

وأشار مدير إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة، علي شبر، إلى أن الطاقة تأخذ أشكالاً متنوعة منها الطاقة الحرارية، الكيميائية، الكهربائية، الإشعاعية، النووية، وغيرها، إلا أن الطاقة الكهربائية هي إحدى الصور المهمة للطاقة، لما لها من دور أساسي في حياتنا اليومية وأثرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفاهية للشعوب. ومن الجدير بالذكر أن التوفير في استهلاك الطاقة له منافع عديدة منها المباشرة المتعلقة بخفض فواتير الطاقة للمستخدم، ومنها المنافع غير المباشرة مثل تقليل البصمة الكربونية (الانبعاثات الكربونية) والحد من التلوث الناتج عن الإنتاج الإضافي للكهرباء وكذلك الحد من ظاهرة تغيير المناخ وتقليل الضغط على شبكات الإمداد الكهربائية وإطالة عمر الأجهزة والمواد المستخدمة.

برامج رقابية متعلقة بالكفاءة

من جانب آخر، بيّن علي شبر أن إدارة الفحص والمقاييس لديها مجموعة من البرامج الرقابية الوطنية المتعلقة بالكفاءة، من أهمها كفاءة مصابيح الإنارة المنزلية الذي طبّق في سبتمبر 2015 والذي ساهم في منع استيراد المصابيح المتوهجة “التنجستن”، والتي تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى حرارة أكثر منها إلى إضاءة. وكذلك البرنامج الرقابي الثاني لرفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف والذي تم الإلزام به في فبراير 2016، من خلال وضع بطاقة تعريفية على المكيف تعتمد على النجوم، مما يُمكّن المستخدمين من المقارنة بين أجهزة التكييف بحسب كفاءتها واختيار الملائم منها، فكلما زاد عدد النجوم زادت قدرة الجهاز على توفير استهلاك الطاقة الكهربائي، وكلا البرنامجين كانا ثمرة تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة الكهرباء والماء. وكذلك بطاقتا استهلاك الوقود على السيارات والإطارات التي تبيّن كمية الوقود المستهلكة لكل كيلومتر واحد يتم قطعه في الساعة، حيث تمكن البطاقة المستخدم من اختيار المنتج الأوفر للطاقة والذي طبق على طرازات 2018 وما بعدها وذلك بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما وأكد شبر أن هناك تعاونًا وثيقًا لزيادة عدد البرامج الرقابية الداعمة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة للمساهمة في تقليل هدرها والذي ينعكس إيجابًا على المستخدم بتقليل الكلفة التشغيلية وخفض فاتورة الكهرباء والماء ومن أهمها برنامج أدوات ترشيد استهلاك المياه وبرنامج أجهزة التكييف ذات السعات العالية مع جهات حكومية متعددة.