رفعت شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصينية العملاقة “Alibaba” دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، في محاولة لإزالتها من قائمة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية تتهمها بوجود صلات مع الجيش الصيني.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الشركة تُصنف ضمن ما يعرف بـ”قائمة 1260H”، مشيرة إلى أن التزامها بالأنظمة التنظيمية الصينية في مجال التكنولوجيا يجعلها، بحسب وجهة نظرها، جزءًا من منظومة “التكامل بين المدني والعسكري” المرتبطة بالبنية الدفاعية في الصين.
لكن “Alibaba” رفضت هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة في الدعوى المقدمة أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا أن هذه الاستنتاجات “لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.
وتوسعت القائمة مؤخرًا لتشمل عددًا من شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها بايدو وBYD وNio، في إطار تشديد القيود الأميركية على الشركات الصينية ذات النشاطات التقنية المتقدمة.
وتقول وزارة الدفاع إن الشركات المدرجة لا يمكن التعامل معها اعتبارًا من نهاية الشهر، في خطوة من شأنها أن تفرض قيودًا تشغيلية واسعة النطاق عليها داخل السوق الأميركية.
من جانبها، شددت “Alibaba” على أن جميع أعضاء مجلس إدارتها لا تربطهم أي صلات عسكرية، وأن نشاطها يتركز في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية فقط، وليس في أي مجالات ذات طابع دفاعي أو استخباراتي.
وأضافت الشركة أن القوانين التنظيمية في الصين تُطبق على جميع الشركات العاملة في السوق المحلية، بما في ذلك الشركات الأجنبية، مؤكدة أن ذلك لا يعني ارتباطها بأي نشاط عسكري.
كما أشارت إلى أن قرار إدراجها على القائمة اتُّخذ دون إخطار مسبق أو جلسة استماع عادلة، رغم محاولاتها التواصل مع الجهات الأميركية المختصة لتقديم توضيحات بشأن أنشطتها ومساهماتها الاقتصادية داخل الولايات المتحدة بحسب BBC.