طالب النائب عادل العسومي بتطبيق قرار وقف الأكياس البلاستيكية بشكل تدريجي، مؤكدا أهمية توفير بدائل للمواطنين، منوها إلى أهمية توضيح خطة وآلية هذا القرار قبل تطبيقه.

وأكد أهمية توضيح آلية منع الأكياس، منوها إلى أن الإعلان لم يوضح ما الآلية وطريقة التنفيذ وبدائل هذا المنتج الذي يعتبر مهما بالنسبة للمواطنين والمقيمين. وشدد على أهمية أن يكون التطبيق متوازنا بين إمكان منع الحالي ووجود البدائل، إضافة إلى وجود الكثير من المصانع البلاستيكية التي قد يكون مصيرها مجهولا بعد تطبيق هذا القرار، في حين أنه تم استثمارها بمبالغ مالية ضخمة.

وأشاد العسومي بمثل هذه القرارات التي تحافظ على البيئة والصحة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تطبيق القرار بالشكل صحيح بحيث ألا يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وقال “يجب وضع خطة واضحة لتنفيذ هذا القرار، لكي لا يتسبب بإرباك في المجتمع البحريني، حيث إن تطبيقه بدون توضيح الخطة والآلية يعتبر قرارا متسرعا، يجب إلزام البلديات توفير أكياس قابلة للتحلل للمواطنين والمقيمين قبل تنفيذ القرار، لاسيما وأن المواطنين يدفعون رسوما مالية مقابل هذه الأكياس، حيث إنها ليست مجانية”.

وأكمل العسومي “نحن ندعم حماية البيئة ومحاربة التلوث، ولكن عدم توفير بدائل جيدة وسهله للمواطنين والمقيمين، فسيكون الأمر بمثابة عقاب للمواطن في سبيل محاربة التلوث ومن شأنه أن سيتسبب في فشل الخطة من الأساس”.

ونوه العسومي على وجوب التنفيذ الصحيح للقرار؛ لضمان عدم فشل التجربة لذلك طالب بعدم التسرع بالتعميم مع عدم وجود البدائل بشكل سهل للمواطنين مع ضمان حماية المصانع والمحلات التي تتعامل مع منتج البلاستيك.

ودعا الجهات الحكومية إلى التريث في قرارتها خاصة في التجارب الجديدة والاستعانة بتجارب بعض الدول التي سبقت مملكة البحرين في هذا المجال وذلك لحماية الجميع وتجنب الأضرار لكل الأطراف.