قال المحامي عمار الترانجة إن المحكمة الصغرى الشرعية (الدائرة الجعفرية) قضت وبصفة مستعجلة بضم حضانة طفلين “4 و3 أعوام” لوالدتهما، مع إلزام والدهما بأن يدفع لزوجته التي امتنع عن الصرف عليها وأبنيهما منذ شهر نوفمبر من العام الماضي؛ وذلك بأن يدفع لزوجته نفقة شهرية مؤقتة بمبلغ 60 دينارا، وللولدين نفقة شهرية مبلغ وقدره 80 دينارا. وأشار الترانجة وكيل المدعية إلى أن وقائع رفع الدعوى تتمثل في أن الزوج المدعى عليه توقف عن الإنفاق على زوجته وطفليهما منذ 5 أشهر، مما حدا بموكلته للجوء إلى القضاء لإنصافها والحفاظ على حقوقها الشرعية درأً للضرر وإثباتا لحقها عن طريق حكم قضائي. وأضاف أن المدعية كانت قد تزوجت من المدعى عليه بتاريخ 4 مارس 2013 أي قبل 6 سنوات من اليوم، ورزقت منه بطفلين الأول 4 سنوات والثاني 3 سنوات، إلا أن المدعى عليه تركهم جميعا منذ شهر نوفمبر 2018 وبدون أن يعطيهم أية مبالغ للنفقة عليها أو لأبنائها، وطالبت المحكمة بإلزامه بسداد نفقة مستعجلة لها ولأبنائهما. ودفع في لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة بأن النفقة واجبة على المدعى عليه نظير احتباس المدعية لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح، وتعتبر دينا على المدعى عليه من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وبلا فرق بين المرأة الغنية أو الفقيرة لاستوائهما في سبب الاستحقاق، فليس على الزوجة أن تنفق على نفسها من مالها مهما كانت موسرة. وأكد على أن المادة (46) من القانون رقم (19) لسنة 2017 الخاص بأحكام الأسرة نصت على أن (النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف). وانتهى المحامي إلى الطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة شهرية وقدرها 300 دينار لها ولأبنائها القصر شاملة المأكل والمشرب والملبس والاحتياجات الضرورية، إضافة إلى الحكم بصفة مستعجلة بضم حضانة الطفلين إلى المدعية، وبإلزام المدعى عليه بالرسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.