قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد تغريم مواطن 500 دينار؛ وذلك لإدانته واثنين آخرين بجمع أموال لذبح الأضاحي من دون ترخيص.وكانت محكمة أول درجة قد برأت المستأنف واثنين آخرين -أحدهم مقيم في إيران- مما نسب إليهم بتهمة غسيل أموال وإرسالها إلى تنزانيا على أساس أنها تبرعات، حيث أوضح المستأنف -المتهم الأول بالقضية- أنها لذبح الأضاحي من المقيمين في المملكة لصالح الفقراء في ذلك البلد، واعتبرتها محكمة أول درجة بقصد الثواب من الله وليس منفعة شخصية لهم، لكنها أمرت بمصادرة المبالغ المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والثاني؛ لإدانتهم بجمع أموال بدون ترخيص وعاقبتهم بتغريم كل منهم مبلغ 500 دينار.وقالت أول درجة في حيثيات حكمها إنها تطمئن للأدلة التي ساقتها النيابة بشأن جمع المتهمين لأموال بدون ترخيص واعترافاتهم بها، ولا ينال من ذلك ما دفع به الدفاع بجهل المتهمين بالقانون، خاصة وأن القوانين الجزائية لا يعتد فيها بالجهل بالقانون.

أما بشأن براءتهم من غسيل الأموال، فذكرت أن هذه الجريمة تقوم إذا ما قام فاعلها بإجراء عمليات مالية تتعلق بعائد جريمة أو ما يعتقد أنها متحصلة من نشاط إجرامي، ولتوفر القصد الجنائي العام يجب توفر القصد الخاص المتمثل في الإخفاء أو التمويه لطبيعة أو مصدر الأموال، وكان المتهمين لم يقصدوا إخفاء الأموال التي تم تجميعها من الراغبين في التبرع وإرسالها لمناطق أشد احتياجا فقام المتهمين الأول والثاني بتحويلها لجمعية خيرية بتنزانيا بإيعاز من الثالث، ولم يحصلوا على منفعة شخصية من ذلك النشاط، وإنما قصدوا من ذلك نيل المثوبة من الله، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالبراءة من تهمة غسل الأموال.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون الأعوام من 2015 وحتى 2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمان الأول “المستأنف” والثاني:

-1 تلقيا واحتفظا بعائد جريمة وأخفيا مصدره وأجريت عليه عمليات تحويل ونقل مع علمهما بأنها متحصله من نشاط إجرامي بأن قاما بجمع مبلغ وقدره 33 ألفا و،41 دينارا و320 فلسا بدون ترخيص وأجريا عمليات تحويل ونقل لجهة خارجية في جمهورية تنزانيا الاتحادية عن طريق شركات الصرافة والنقل عبر الحدود وذلك بعد أن تلقيا تلك الأموال من الأشخاص الذين قاموا بدفعها لهما واحتفظا بها ثم اخفيا طبيعتها ومصدرها وطريقة تصرفهما فيها وحركتها ثم قاما بتحويلها وإرسالها إلى تلك الجهة على دفعات لإخفاء مصدرها مع علمهما بأنها متحصله من نشاط إجرامي.

2 - جمعا أمولا لغير الأغراض العامة وبدون ترخيص.

ثانيا: المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الأول والثاني في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين بأن اتحدت إرادته معهما في ذلك وساعدهما بأن قام بإرسال أرقام التواصل معهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تلك الرسائل أنهما يتوليان مسؤولية جمع الأموال لإحدى المؤسسات الدينية، كما اتفق معهما وساعدهما في إخفاء مصدر تلك المبالغ وإجراء عمليات تحويل ونقل لها، فتمت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ للنيابة العامة، مفاده أنه تم ضبط شخص في منطقة بني جمرة يقوم بجمع الأموال بدون ترخيص عن طريق إعلانات ينشرها في حساب بموقع التواصل الاجتماعي “الإنستغرام” مرفقا به رقم هاتفه النقال، ومن ثم يقوم بإرسالها إلى خارج البحرين، عبر شركات الصرافة إلى تنزانيا، وأنه كان يمارس هذا الفعل بعد أن أقنعه المتهم الثاني والذي كان يقوم بذات الفعل.

وبالتحقيق مع المتهم الأول “المستأنف” قرر أن التحويلات تتم إلى إحدى المؤسسات الدينية في تنزانيا، وأن تلك الجمعية تدار من قبل المتهم الثالث الذي يقطن حاليا في إيران.

وأوضح أن الأموال التي يتم جمعها كتبرعات، يتم استغلالها في تنزانيا من أجل التبرع لبناء المساجد وحفر آبار المياه وكفالة الأيتام وذبح الأضاحي وكذلك عقائق المواليد.

وبين المتهم أن دوره يقتصر فقط على جمع الأموال للأغراض المذكورة والأهداف الدينية، بالتنسيق من المتهم الثالث عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس آب)، والذي كان يقوم بتزويده بأسماء المستفيدين الذين سيستلمون تلك المبالغ المالية، وكلهم من الجنسية التنزانية، حيث قام بإرسال الأموال على فترات متفاوتة، مبينا أن بداية تلك الفترة كانت في العام 2015.