صرح رئيس النيابة أحمد القرشي بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن واقعة ارتكاب موظف عام يعمل بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبمساعدة من شقيقته المحاميه في طلب الرشوة من أحد الأشخاص المحكوم عليهم بقضية جنائية، بأن زعم الأول اختصاصه في إمكان إلغاء الحكم الصادر ضده أو توقيفه، مستغلا بذلك وظيفته وبالاشتراك مع شقيقته المحامية التي اتفقت معه وساعدته في ذلك الطلب والزعم، حيث تتلخص الواقعة فيما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد عن دأب الموظف باستحصال مبالغ مالية مقابل استعمال نفوذه بتواصله مع المحكوم عليهم أو ذويهم للحصول على مبالغ مالية.

وأنه علم من خلال عمله بأن أحد المحكوم عليهم يقضي محكوميته لمدة سنتين على إثر قضية احتيال، فتواصل معه وطلب أخذ مبالغ ماليه مقابل إلغاء الحكم الصادر ضده أو وقف تنفيذه، وكما قام المتهمان بالتوجه الى منزل المحكوم عليه ومقابلة ذويه وطلبا دفع المبالغ المالية المتفق عليها مع المحكوم عليه مقابل إسقاط الحكم والإفراج عنه.

وبناء على أذن النيابة العامة الصادر بمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفيه والرسائل الخاصة بهاتف المتهم، فقد كشفت عن صحة تلك التحريات وباستمرار الطلب على المحكوم عليه لدفع المبالغ المتفق عليها وتفاصيل الاتفاق الذي تم بين المتهمين والمحكوم عليه. وقد تمكن أفراد إدارة مكافحة جرائم الفساد من القبض على المتهمين وهما في حال تلبس استلام دفعة من المبلغ المتفق عليه.

وعليه تم استجواب المتهمين تفصيلا حول الواقعة ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما أثبتته الأدلة القانونية وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، واستكمال باقي التحقيقات بشأنها.