خلافاً لما نصت عليه المادة الثامنة من قانون التأمين ضد التعطل، لا تزال تقارير الخبير الاكتواري لفحص ومراجعة الوضع المالي لحساب التعطل محجوبا عن النشر لما يقارب 9 سنوات بمعدل 3 تقارير.

وفي أواخر يناير الماضي تطرق وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلى الحديث عن التقرير في تصريحات صحافية، أشار فيها إلى أن مراجعة آليات ومقدار المبالغ الممنوحة للمستفيدين من التأمين ضد التعطل منوطة بنتائج الدراسة الاكتوارية التي من المقرر إجراؤها. وأردف أن مراجعة ملف بدل التعطل غير قائمة في الوقت الحالي، وأنه لابد أن يكلف مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خبيرا اكتواريا لدراسة الموضوع.

وتنص المادة الثامنة من قانون التأمين ضد التعطل على أن يعين مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية خبيرا اكتواريا أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقا لما يقدره الوزير المختص بشؤون العمل أو مجلس الإدارة.

وأوجبت المادة على مجلس الإدارة نشر ملخص تقرير الخبير في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسليمه للهيئة، على أن ينشر التقرير كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما يكفل إتاحة الاطلاع عليه من جانب الجميع.

وبناء على نتائج دراسة الخبير الاكتواري نظم القانون آلية التصرف في حالات وجود العجز أو الفائض في أموال الحساب. وعلى غرار تقرير الخبير الاكتواري ألزم القانون مجلس إدارة الهيئة بنشر تقارير المدقق الخارجي على حساب التأمين ضد التعطل لتوضيح المركز المالي للحسابات نهاية كل سنة مالية، إلا أن هذا التقرير كذلك لا يزال محجوبا من النشر.

يأتي ذلك في وقت حققت فيه حسابات أموال التعطل فائضا تجاوز نصف مليار دينار حسب الإحصاءات الأخيرة، في الوقت الذي لم ترصد أي خطط منذ إنشاء الصندوق في العام 2006 لاستثمار هذه الأموال لصالح مشاريع تعالج مشكلة البطالة.