يصوت مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد للموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، وعلى مواد المشروع للقانون نفسه، يهدف إلى الإسهام في إضفاء المزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي، ويحقق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة في شأن السكن الاجتماعي.

وبينت اللجنة رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الحكومة سبق وأن أبدت رأيها بخصوص مشروع القانون عندما أحيل إلى اللجنة الوزارية كاقتراح مقدم من مجلس النواب، ورأت أن موضوع مشروع القانون يثير إشكالات عند تطبيقه، وأن فلسفة فصل سكن العمال عن السكن العائلي غير واضحة في مشروع القانون، وذلك أنه لا يوجد تعريف واضح للسكن العائلي. وأوضحت اللجنة بأن القانون رقم (27) لسنة 2014 بشأن إيجار العقارات حديث نسبيا، تناول بالتنظيم كافة المسائل المتعلقة بموضوع إيجار العقارات، فوضع تعاريف وأحكام عامة له، ثُم تناول تسجيل عقد الإيجار والتزامات المؤجر والمستأجر، وخصص فصولا مستقلة تتناول أحكام التأجير من الباطن وأحكام انتقال ملكية العين المؤجرة وامتداد عقد الإيجار وإنهائه وإخلاء العين المؤجرة، واختتم بالفصل العاشر بوضع نظام لجنة المنازعات الإيجارية.