اللجنة المالية ستركز على توافق الميزانية مع    برنامج الحكومة

وزير المالية لم يبلغ إسحاقي بتسعير برميل النفط بالميزانية

توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية علي إسحاقي عبر “البلاد” إحالة مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل من شهر فبراير 2019.

وقال لمندوب الصحيفة بعد لقاء مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة انه تباحث مع الأخير بشأن مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على إنجازها حاليا.

وعن تسعير برميل النفط بمشروع قانون الميزانية، رد إسحاقي بأنه لم يبحث هذا الموضوع باللقاء. وكان سعر برميل النفط بالميزانية السابقة 55 دولارا.

وعن خطته لإدارة موضوع إقرار مشروع القانون الأهم برلمانيا، بين أن عمله سيكون جماعيا وبروح الفريق النيابي الواحد، وسيجري التركيز بشكل أساسي على توافق مشروع الميزانية مع ما أقره مجلس النواب ببرنامج عمل الحكومة.

وأضاف: سيجري الاعتماد على الحكومة في تقدير نفقات الجهات الأمنية مثل الدفاع والداخلية وغيرهما وكذلك بالنسبة للشأن الخارجي، ولكن اللجنة ستركز بشكل أكثر على الاعتمادات المرصودة للجهات الخدمية والبنود المرتبطة بمشروعات التنمية العامة وذات الصلة باهتمامات المواطنين بشكل أساسي.

ولفت إلى أن اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعا تشاوريا مع نظيرتها بمجلس الشورى خلال الأيام الماضية؛ وذلك للتنسيق قبيل إحالة مشروع قانون الميزانية، ومشيدا بأجواء اللقاء، ومؤكدا حرصه الكبير على التعاون مع رئيس اللجنة الشورية خالد المسقطي.

وقال إن اللقاء ساده التوافق التام للعمل بآليات مشتركة وصولا للغاية الأسمى وهي إقرار مشروع القانون بما يخدم البحرين والبحرينيين بالدرجة الأولى.

60 و55 دولارا

وتبدأ السنة المالية بالبحرين من بداية شهر يناير حتى شهر ديسمبر من العام ذاته وفقا لقانون الميزانية.

وجرى تقدير الايرادات بميزانية العامين 2017 - 2018 على أساس سعر برميل النفط بقيمة 55 دولارا للبرميل، وجرى تقديره بسعر 60 دولارا بميزانية العامي 2015 -‏ 2016.