عقدت اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة اجتماعها السادس، بالديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشادت الشيخة رنا بنت عيسى بالجهود الحثيثة لأعضاء اللجنة وبجهود أعضاء الفرق المنبثقة عنها في دعم أعمال اللجنة الرئيسة، منوهة بأنه قد تم رفع التقرير السنوي للجنة بموجب القرار رقم (5) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة إلى وزير الخارجية، والذي تم استعراضه أمام مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

وأكدت أن يكون من ضمن خطط اللجنة المستقبلية زيارات رسمية؛ للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال حظر الأسلحة الكيميائية، حيث إن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة تحث دول الأطراف على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات الوطنية للاتفاقية.

كما بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تابعت اللجنة أعمال الفريق القانوني المنبثق عنها واطلعت على المواضيع المحالة لها منه، حيث حرصت اللجنة كأحد أهم أولوياتها في خطة عملها أن تعمل على مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح تطويرها إذا ما لزم الأمر، وذلك وفاءً منها بالتزاماتها الدولية، كما استعرضت اللجنة خططها ومشاريعها المستقبلية، وبحث السبل المتاحة في تطوير آلية منح وتجديد تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية وفقًا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة.

يذكر بأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية حظرت إنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الكيميائية، لذلك تتعهد الدول الأطراف في اتخاذ جميع السبل لتطبيق هذا الحظر على الأشخاص والكيانات المتواجدين على إقليمها.