من المقرر أن يناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، حيث أوصت اللجنة بعدم الموافقة على المشروعين من حيث المبدأ؛ لتحقق الغاية منهما في الدستور وعدد من القوانين النافذة.

وأوضحت أن قانون الطفل الحالي يُعنى بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم من سوء المعاملة بكافة أنواعها، حيث إن مملكة البحرين أصبحت من الدول الرائدة في التشريعات التي توفر كافة الضمانات لحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال، إلى جانب ما تكفله للطفل لتنشئته في بيئة صحية وتعليمية واجتماعية سليمة اتساقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل للعام 1989 التي صادقت عليها مملكة البحرين بالمرسوم رقم 16 لسنة 1991، إضافة إلى كافة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وأضافت: إن الغاية المرجو تحقيقها في توفير مزيد من الحماية لحقوق الأطفال، في مجالات الصحة، وعدم الإضرار النفسي بالطفل، هي أمور لم تغفل عنها قوانين المملكة وأولتها أهمية قصوى، كما أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متوافرة في التشريعات النافذة مما لا حاجة معه للتعديل.