مصادر لـ “البلاد”: تقليص مبالغ التمويل لبعض المستحقين

طرح العقارات الحكومية في مزايدات عامة للمطورين

علمت “البلاد” أن وزارة الإسكان تعتزم الشروع في تطبيق برنامج مزايا المطور خلال شهر مارس المقبل بعد أن كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن استهداف الحكومة تصفير القوائم الإسكانية وقرب طرح النسخة المطورة من برنامج السكن الاجتماعي خلال العام الجاري.

وتماشيا مع قرار الوزارة اعتماد الدخل معيارا للتمويل، فقد ذكرت مصادر للصحيفة أن التمويل في مزايا المطور سيكون على شكل فئات، الأمر الذي سيقلص من مقدار التمويل الحالي البالغ 81 ألف دينار لدى بعض هذه الفئات.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس أن مزايا المطور مشروع طال انتظاره، وذلك أنه سيمنح القطاع الخاص دورا أكبر للمساهمة في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وسيخلق مجالا تنافسيا لدى القطاع الخاص.

وأشار إلى أن البرنامج سيشمل جميع المطورين المرخصين والذين وفقوا أوضاعهم بمؤسسة التنظيم العقاري دون استثناء، حيث سيتم تطبيق البرنامج على نحوين، الأول يشمل المشاريع المقامة على عقارات تابعة للقطاع الخاص، والثاني يشمل المشاريع المقامة على عقارات مملوكة للحكومة.

وفصَّل: أن الحكومة ستطرح عقاراتها في مزايدة عامة، على أن يتم تطويرها وفق اشتراطات تتعلق بالتصميم والمساحات البنائية والمساحات الخضراء والمناطق التجارية وغيرها، الأمر الذي سيمنح الأفضلية لمطور عن آخر.

ولفت إلى أن مساحات الوحدات السكنية وتصميمها ستكون بطبيعة الحال محكومة إلى السعر الأعلى للسكن الاجتماعي البالغ 120 ألف دينار، وطبيعة المنطقة التي يقع فيها العقار، مما سيفتح المجال أمام التنافسية وسيمنح المواطن حرية الاختيار.

وذكر أن الوزارة تمر في الوقت الحالي بمرحلة انتقالية لها من مزود للخدمة إلى منظم لها، وعليه فإنها بدأت بإعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر.

وفي تصريح لوزير الإسكان باسم الحمر على هامش مؤتمر الإسكان العربي الخامس، ذكر فيه أن بدء تطبيق البرنامج الجديد مرهون بجاهزية النظام الإلكتروني للخدمات الإسكانية، وأن مبالغ التمويل ستتفاوت بناء على مستوى دخل المستفيد.

وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج نحو 4 آلاف مواطن ممن انتقلوا للسكن الفعلي في وحداتهم السكنية، كما بلغ حجم القروض العقارية الممنوحة للمستفيدين من جانب المصارف والبنوك المشاركة في برنامج مزايا حتى الآن ما قدره 280 مليون دينار.

يشار إلى أن مزايا المطور وسع من شريحة المستحقين لتشمل ذوي الرواتب من 500 دينار وحتى 1500 دينار، إلى جانب رفع الحد الأعلى لعمر المستحقين إلى 50 عامًا.

وسيتيح البرنامج المطور خدمات أخرى كتمويل شراء القسائم السكنية وخدمة البناء، إلى جانب تمويل الوحدات السكنية المطبقة حاليًّا.

ويبلغ عدد المطورين العقاريين الذين أصدرت لهم مؤسسة التنظيم العقاري ترخيصا في العام 2018 عدد 546 مطورا وفقا للأرقام الرسمية المعلنة.