+A
A-

تأييد السجن 3 سنوات والإبعاد لمزوري الدولارات

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئنافات 4 مدانين بترويج أوراق من فئة 100 دولار مزيفة باستعمال طابعة ليزرية، وهم أوروبي وطليقته واثنين آسيويين، وأيدت الحكم الصادر بحق كل منهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وبتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار، ومصادرة العملات المزيفة المضبوطة بحوزتهم، فضلا عن الأمر بإبعادهم جميعا نهائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وذكرت المحكمة في حكمها أن الواقعة تتحصل في أن المستأنف الثالث كان قد تحصل على عملات مزورة فئة 100 دولار من المستأنف الرابع؛ بغرض تصريفها في البلاد، فقام بالاتفاق مع المستأنف الأول الأوروبي على ذلك، وسلمه مبلغ 2000 دولار من العملات المزورة لتصريفها مقابل مبلغ مالي، فقام المستأنف الأول بالاتفاق مع المستأنفة الثانية -طليقته- على تصريف تلك العملة بالمجمعات التجارية وتوجها معا مرتين لإحدى الأسواق المعروفة، وقاما بشراء بعض الأشياء، وقدم كل منهما في كل مرة عملة من فئة 100 دولار مزورة مقابل مشترياتهما، إلا أنه تم اكتشاف الواقعة من قبل الشاهدين الأول والثاني، فأصدرا تعميما للموظفين في المحل الخاص بهم.

وبتاريخ 2 سبتمبر 2017، حضرت المستأنفة إلى ذات المجمع التجاري بعد أن أوصلها المستأنف الأول، وعند محاولة دفعها قيمة مشترياتها بعملة من فئة 100 دولار أميركي تم اكتشاف أنها مزورة وتم استيقافها واتصلت بالمستأنف الأول، والذي حضر وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وقالت المحكمة إن المستأنفة الثانية حاولت خداع موظفة أمين الصندوق “الكاشير” بالمجمع التجاري، حيث قدمت عملة صحيحة في أول مرة حضرت فيها، إلا أنها استرجعتها بعد أن تأكد موظف الأمن أنها عملة صحيحة، وقامت بدفع مشترياتها بالدينار، وعادت بعد 10 دقائق وقدمت 100 دولار مزيفة، اعتقدت موظفة “الكاشير” أنها العملة الصحيحة التي قدمتها المستأنفة، وتم اكتشاف الأمر في وقت لاحق، وعندما عادت مرة أخرى للمجمع التجاري تم توقيفها وإبلاغ الشرطة.

وبعد القبض عليهما، قرر المستأنف الأوروبي أثناء التحقيق معه أنه كان يذهب إلى منطقة المنامة لالتقاء أصدقائه من جنسيته نفسها، وهناك تعرف على المستأنف الثالث واتفق معه على تجارة المياه العذبة، وبقي يعمل معه لما يقارب سنتين، وفي شهر أغسطس 2017 قام المستأنف الثالث بإعطائه مبلغ 1100 أميركي مزيفة وأخبره أن يقوم باستخدام ذلك المبلغ بأسواق المجمعات التجارية على دفعات وتواريخ متفاوتة.

وأضاف أنه بالفعل نفذ أمر المستأنف الآسيوي مع علمه أنها مزيفة ومقلدة لاعتقاده بأنها مهمة سهلة، ونظرا لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته -المستأنفة الثانية- في ذلك الحين قاما بالانفصال عن بعضهما.

وأثناء إحدى زياراته لمسكن طليقته لرؤية ابنه الصغير أخذت المستأنفة الثانية تشكو له الحال فاستغل تلك الفرصة، فأبلغها أنها إذا ما كانت تريد العيش في مملكة البحرين بسلام وأمان عليها التعاون معه في صرف تلك الدولارات المزيفة والاحتفاظ بباقي المبلغ لنفسها والصرف على ابنها، فوافقت على ذلك، وقام بإعطائها مبلغ 500 دولار.

من جهة ثانية، قرر المستأنف الثالث أنه منذ نحو 4 سنوات كان قد تعرف على المستأنف الرابع وتجمع بينهما علاقة تجارية، وأخبره الأخير أن لديه مبلغ 2000 دولار مزورة ويريد بيعها، فأخبره بأن لديه صديق أوروبي سوف يشتريها بمبلغ 270 دينار، وقام بعملية استبدال المبالغ فيما بينهم لحساب المستأنف الرابع، وبعد ضبطهم تبين له أن المستأنف الرابع قد غادر البحرين متجها إلى بلاده.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها من تقرير إدارة الأدلة المادية أن العملتين الورقيتين المضبوطة مزيفة وفق أسلوب التزييف الكلي عن طريق التقليد وذلك باستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة ليزر ملونة، وأنها بحالتها الراهنة من الممكن أن تنطلي على بعض الأشخاص العاديين، فيقبلونها في التداول على أنها عملات ورقية صحيحة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنفين أنهم في غضون العام 2017، حازوا بقصد الترويج وروجوا عملات ورقية مقلدة متداولة قانونا في مملكة البحرين.