صرح القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع أن الوحدة تلقت في الثلث الثاني من العام الجاري 30 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى. وفيما يتعلق بإحصائية أعمال الوحدة في الفترة المشار إليها، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 50 شاكي و35 شاهد، فيما استجوبت 46 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 7 من الشاكين للطبيب الشرعي و2 من الشاكين للطبيب النفسي الخاصين بالوحدة. وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في إحدى القضايا المتداولة أمامها، والتي تضمنت ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل الشرطة أثناء القبض عليه لاتهامه في قضية جنائية، وانتهت إلى إحالة أحد أعضاء قوات الأمن العام إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير الواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 75/‏4,107/‏1,339/‏1و2 من قانون العقوبات.

واستناداً إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها فقد أحالت قضيتين منفصلتين ضمت أربعة من أعضاء قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهم، لما ثبت في حقهم من تجاوزات ومخالفات تستدعي مجازاتهم تأديبياً.

وأضاف الهزاع أنه وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها، فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة المشار إليها آنفاً حكماً بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة ستة أشهر.

كما أصدرت حكماً بمعاقبة عضو آخر من قوات الأمن العام بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لارتكابهما جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير والواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

كما قضت المحكمة الكبرى الجنائية في الاستئناف المقام من وحدة التحقيق الخاصة ضد أحد أعضاء قوات الأمن العام، بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف السابق صدروه من محكمة أول درجة ببراءة المتهم من جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير الواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وذلك لذات أسباب حكم محكمة أول درجة. وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ادعاء أحد الأشخاص بقيام المتهم بالتعدي على سلامة جسمه ضرباً إبان ضبطه لاتهامه في قضية جنائية، وقد استكملت الوحدة إجراءاتها في القضية وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكماً بتاريخ 18 أبريل ‏2018 ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. وبعد دراسة الوحدة لذلك الحكم لم ترتضيه لأسباب موضوعية وقانونية فاستخدمت حقها المقرر لها قانوناً وطعنت عليه بالاستئناف، وبجلسة 24 يونيو ‏2018 أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية حكمها المتقدم، فبادرت الوحدة بالطعن في ذلك الحكم بالتمييز.