قالت النائب رؤى الحايكي عضو لجنة الخدمات إن المقترح المطروح من اللجنة النيابية بشأن التقاعد يسلب مجلس النواب صلاحياته ويشكل تهديدا بالنسبة لامتيازات وحقوق المتقاعدين. وأضافت “تقييد صلاحيات الهيئة بالدراسة الاكتوارية لا يعطي الضمانة المطلوبة مقارنه بالقانون النافذ الذي ينص على عدم جوازية الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات إلا بقانون”. ولفتت إلى أن “القانون البديل” نسخة طبق الأصل من القانون الذي رفضة مجلس النواب وتسبب برفض شعبي واسع مسبقا، والتعديلات عليه تنحصر فقط باشتراط رقابة ديوان الرقابة وبوجود دراسات اكتوارية، وكل ذلك لا يحقق الضمانة المطلوبة التي ينشدها المواطنين. وأكدت أهمية العمل على إيجاد سياسة لديمومة الصناديق التقاعدية، ولكن لابد من تطبيق ذلك على مراحل وبمشاركة السلطة التشريعية من خلال مشاريع القوانين فقط.ولفتت الحايكي إلى أنها غير موافقة على “مقترح القانون النيابي البديل” وتستبعد أن ينال موافقة أعضاء السلطة التشريعية، فهو ينتقص من صلاحياتهم ويسلبهم “الصوت” لتحديد مصير استحقاقات المواطنين المستقبلية.