+A
A-

إقصاء البرلمان من “فيتو” التعديل على المزايا والاشتراكات

جلسة استثنائية لحسم الموضوع نهاية سبتمبر

توقعات بسريان المشروع في يناير المقبل

 

أقصى الوفد النيابي في اجتماعات بحث تعديل قانوني التقاعد، المجلس التشريعي من إحدى صلاحياته المقرة في القانون الحالي في التعديل على المزايا التقاعدية.

ونصت الرؤية التي أعدها الوفد النيابي في هيئة مشروع بقانون وحصلت “البلاد” على نسخة منها، على تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإجراء أي تعديلات على المزايا التقاعدية أو اشتراكات التقاعد ورفعها لوزير المالية للموافقة عليها أو رفضها.

وأشارت المادة إلى أنه “إذا رأى وزير المالية أن هذه التوصيات أو القرارات تتضمن خروجا عن السياسة العامة للدولة أو مساسا بالأوضاع المالية للهيئة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ رفع التوصيات إليه، وإعادته إلى مجلس الإدارة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها.

ونصت على أنه “إذا أصر مجلس الإدارة على توصيته تولى الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها مع إبلاغ مجلس الإدارة بما اتخذ من إجراء، وترسل نسخة من تلك التوصيات فور صدورها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية”.

وتوقعت مصادر للصحيفة أن يتم حسم الموضوع بعد التوافق عليه من جانب النواب عبر جلسة استثنائية نهاية الشهر الجاري، على أن يبدأ سريان القانون في يناير المقبل في حال الموافقة عليه.