اعتمدت مجموعة العمل المالي “الفاتف”– وهي المجموعة العالمية المعنية بوضع إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي بمشاركة ممثلين من 35 دولة الأعضاء بالمجموعة – في الاجتماع المشترك مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد بمقر المجموعة في باريس خلال الفترة من 24 – 29 يونيو 2018، تقرير التقييم المشترك للبحرين (إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب) الذي تم إعداده من قبل فريق تقييم يضم خبراء ومتخصصين من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وبلجيكا وكندا والهند ومصر. وينقسم التقرير إلى قسمين رئيسين، الأول وهو المعني بالالتزام الفني (القوانين والتشريعات والأنظمة والقرارات)، والقسم الثاني والمتعلق بالفعالية. وقام مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وهي وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة والسياحة، والنيابة العامة بالأعداد والتحضير لهذا التقرير، والاجتماع مع فريق المقيمين أثناء زيارة الميدانية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2017 وتوفير كافة القوانين والتشريعات والبيانات والإحصاءات والتي تثبت كفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في البحرين.

وأشاد التقرير بالإجراءات التي تقوم بها حكومة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامها بتطبيق كافة التوصيات والممارسات ذات العلاقة والصادرة عن المجموعات والمنظمات المالية والاقتصادية العالمية المتخصصة، ومواكبة توجهات الدول المتقدمة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن التحضير والإعداد لهذا التقييم بدأ منذ سنة نهاية العام 2016، حيث تم تنظيم اجتماعات وورش عمل مع الجهات المعنية للتحضير لزيارة وفد مجموعة العمل المالي، والتأكد من مطابقة الممارسات والتشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة مع أفضل الممارسات العالمية.

ويعتبر هذا التقييم من أبرز المؤشرات التي تعزز من تنافسية وجاذبية الدول لاستقطاب الاستثمار والأعمال، حيث أصبح الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المتطلبات الرئيسية لدى المجتمع الدولي.