أكد القائم بأعمال رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الشمالية النقيب محمد العلوي، أن مكتب القضايا الأسرية بالمديرية، تلقى خلال العام الماضي، حوالي 434 قضية أسرية واجتماعية، نجح في حل 50 % منها تقريبًا بشكل ودي، من خلال جمع المعلومات عن أصحاب الشكوى والسعي للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وقال: يلجأ بعض الناس إلى مكتب القضايا الأسرية والاجتماعية للعمل على حل المشاكل التي بينهم دون تقديمهم لأي شكوى  مشيدًا بدور الجهات المساندة لعمل الشرطة والمتعاونة معها مثل المجلس الأعلى للمرأة، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز البحرين لحماية الطفل من الاعتداء، ومستشفى الطب النفسي.

وأضاف في مقابلة مع برنامج “الأمن” الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، أن دور مديريات الشرطة هو التقارب مع المجتمع عن طريق التواصل والمشاركة في المناسبات والفعاليات وخصوصًا بشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال زيارة الخيام الرمضانية والمدارس وإلقاء المحاضرات التوعوية.

من جهته، أوضح رئيس شعبة الاتصال لمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية النقيب محمد يونس الهرمي أن الغاية من وجود القوانين حماية المجتمع وديمومة الأمن فيه وحماية الأسس التي يقوم عليها المجتمع، والصلح والموازنة بين الحق الخاص والحق العام.

وأردف: حين يتم إثبات الصلح في محضر للشرطة، فإن الدعوى يتم حفظها من قبل النيابة العامة (وهو أمر تقديري للنيابة)، وإذا غلب الحق الخاص على العام، فسيتم إيقاف العمل بالدعوى تغليبًا للحق الخاص، ولكن إذا كان الحق العام محل رعاية فإنه من الأولى أن يتم تطبيقه.