لم يزود وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة النائب نبيل البلوشي بالخطط والآليات التفصيلية التي وضعتها الوزارة لتسديد الدَّين العام المترتب على مملكة البحرين.

وأورد الوزير إجابة عامة لا تتضمن معلومات جديدة عدا إرفاقه قانون الميزانية العامة للدولة للعامين الحالي والمقبل.

وأكد وزير المالية “أن مشروع قانون الميزانية يتم عرضه من جانب الحكومة على السلطة التشريعية طبقًا لأحكام الدستور ذات العلاقة وقانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 وتعديلات”.

وتنشر “البلاد” أبرز ما تضمنته إجابة الوزير عن السؤال البرلماني للنائب البلوشي.

المنح والإعانات

وتابع الوزير “أن مشروع القانون يتضمن تقديرات الإيرادات العامة بما في ذلك المنح والإعانات وتقديرات المصروفات العامة وتقديرات الفوائد وأقساط القروض وحجم العجز المتوقع والوسائل التي سيتم الأخذ بها لسد هذا العجز سواء عبر إصدار أذونات الخزانة والصكوك أو الاقتراض من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية كما هو الحال بالنسبة لقانون الميزانية العامة للدولة الذي أقرته السلطة التشريعية للسنتين الماليتين 2017 و2018”.

وأكد “أن أية عمليات اقتراض لا تتم باعتبار الاقتراض غاية في حدِّ ذاته، ولكن لدوره كأحد خيارات التمويل المتعرف عليها في مختلف الدول والأنظمة المالية على مستوى العام، ولكونه أداة لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة من ناحية وضمان الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية للدولة من ناحية أخرى”.

واستكمل “فضلاً عن توفير التدفقات النقدية اللازمة للمشاريع التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي من شأنها دفع معدل النمو الاقتصادي بصورة مباشرة وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية للاستثمار، وتحسين نمط الحياة اليومية للمواطنين”.

ولفت إلى “أن العمليات كافة تتم بتشاور وتوافق كاملين مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى واللجان المعنية في المجلسين، وأثر موافقة السلطة التشريعية على رفع سقف الاقتراض، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وأن الوزارة تقوم بتزويد السلطة التشريعية بالبيانات والمعلومات كافة التي تخص تفاصيل الدَّين العام”.