أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع أهمية الملتقى الحكومي 2017 في مراجعة وتقييم أهداف وأولويات منظومة العمل الحكومي من خلال التركيز على نسب الإنجاز في المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة الحالي للسنوات (2015-2018)، واستعراض ملامح وأهمية المشروعات التي سيتم تنفيذها في السنوات المقبلة، والتي تصب جميعها في تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الوطن والمواطنين.

‎وأشاد المطوع في كلمة الملتقى الحكومي 2017 بانعقاد النسخة الثانية من هذا الملتقى المهم الذي يأتي تلبية لتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبرعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمبادرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدا أن الملتقى يجسد مدى اهتمام القيادة الحكيمة بتطوير منظومة العمل الحكومي؛ لتكون أكثر جودة وكفاءة على المستويات كافة.

‎ونوه بالجهود التي قام بها منظمو الملتقى لضمان خروجه بشكل يعزز من الاستفادة منه في الارتقاء بواقع الممارسات الحكومية في مختلف الوزارات والأجهزة؛ من أجل تقديم خدمة حكومية متميزة تلبي تطلعات المواطنين، متوجها بالشكر إلى جميع القائمين على الملتقى والمشاركين فيه على حرصهم على المشاركة بفعالية وقوة؛ ارتكازا على النجاح الذي تحقق خلال النسخة الأولى من الملتقى العام الماضي.

‎وتطرق المطوع في كلمته للمراحل التاريخية التي مر بها برنامج عمل الحكومة من تأسيس وبناء وصولا إلى برنامج عمل الحكومة الحالي (2015-2018)، والذي جرى إعداده ليكون برنامجا حكوميا شاملا مبنيا على أولويات الوطن والمواطنين، ويتكون من 6 محاور أساسية، وهي (المحور السيادي، المحور الاقتصادي والمالي، محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، محور البنية التحتية، محور التنمية الحضرية، ومحور الأداء الحكومي)، ويندرج تحت كل محور منها أولوية إستراتيجية تضم تحتها مجموعة من السياسات، وتشتمل على عدة مبادرات وبرامج ومشاريع، إضافة إلى عدد من الإجراءات التنفيذية.

‎وأوضح أنه تم الاستناد إلى نقاط عدة عند تحديد أولويات برنامج عمل الحكومة الحالي، وهي التوجيهات السامية الصادرة من القيادة الرشيدة، رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، الخطط الإستراتيجية للجهات الحكومية، المؤشرات والإحصاءات المهمة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الملاحظات المرصودة أيضاً من خلال ملاحظات السلطة التشريعية على البرامج السابقة، وتحليل تطلعات المواطنين التي رصدت في مختلف وسائل الإعلام.

‎وتناول وزير شؤون مجلس الوزراء بعض النتائج التي أظهرتها متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث أشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من جانب القطاع الخاص، وتعتبر جزءاً مهما في تنفيذ البرنامج، مبينا أن عدد المشاريع المُسجلة في المنظومة الإلكترونية يبلغ 745 مشروعا وطنيا وإداريا ممولة من وزارة المالية، الدعم الخليجي، ومصادر التمويل الأخرى مثل القطاع الخاص.

‎ولفت إلى أن معدل إنجاز المشاريع التي تُنفذ برنامج عمل الحكومة وصل حتى أكتوبر 2017 ما نسبته 80 % وبلغ عدد المهام التي تنفذ برنامج عمل الحكومة إلى 380 مهمة، كاشفا أن عدد المشروعات المهمة على المستوى الوطني التي تضمنها البرنامج بلغ 411 مشروعا.

‎واستعرض المطوع أبرز التوجهات المستقبلية لإعداد برنامج عمل الحكومة القادم للسنوات (2019-2022)، مؤكدا أن هناك مرتكزات عدة سيتم وضع البرنامج على أساسها، وهي توجهات القيادة الحكيمة، رؤية البحرين 2030، التطلعات الشعبية، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن إعداد البرنامج سيتم وفق آلية تتضمن خطوات عدة تبدأ بعقد سلسلة ورش عمل مكثفة لكل محور تشارك فيها الجهات المعنية كافة.

‎وستركز تلك الورش في مناقشة المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، محور الخدمات والبيئة، المحور التشريعي والأداء الحكومي، والتوجهات المستقبلية. ‎وفي ختام كلمته، أعرب عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة التي تدعم دوما العمل الحكومي، كما شكر كلا من السلطة التشريعية، وكل من شارك أو ساهم في إنجاح هذا الملتقى، معربا عن أمله في أن يحقق هذا الملتقى المهم أهدافه، وأن تسهم مخرجاته في مزيد من التحسين لمنظومة العمل الحكومي، وتجويدها في مختلف القطاعات.