أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن القانون لا يميز بين سجين وآخر وجريمة وأخرى فيما يتعلق بتطبيق العقوبات البديلة.

وتابع في رده على استفسار لـ “البلاد” على هامش الملتقى الحكومي أمس أن طبيعة كل سجين تختلف، ولذلك هناك تقارير تقدم للجهات التي تشرف على تنفيذ العقاب، يمكن من خلالها تقرير ما إذا كان السجين جاهزا للخروج للمجتمع أم لا، والدخول ضمن برنامج العقوبات البديلة أم لا.

وبيَّن في رده على استفسارات الصحفيين أن العقوبات البديلة ترتبط بالسياسة الجنائية التي تبتغي إصلاح من يتم الحكم عليه، فهي عبارة عن سياسة للتعاطي مع من يرتكبون الجرائم. وذكر أن هناك لجنة مشكلة من أربع جهات حكومية تتمثل في وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة والقضاء، تشترك في تطبيق هذه العقوبات، لافتا إلى أن تطبيق العقوبات البديلة السبع سيتم بشكل تدريجي. ولفت إلى أن الأهم في هذا الأمر أن تكون تلك العقوبات البديلة ناجعة ومؤثرة، وأن تطبق بشكل صحيح.

ونوه الوزير بالنقلة النوعية في آلية عمل الوزارة من خلال الانتقال الإلكتروني في إجراء المعاملات وعقد الجلسات والتشريعات التي يتم دراسة طرحها في هذا الشأن في الفترة المقبلة.