كشف وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة تدرس حاليا رفع شريحة المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي خلال المرحلة الرابعة من 19 % إلى 46 % من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، وذلك عبر تقليص الحد الأدنى من رواتب المستحقين إلى 400 دينار.

ولفت على هامش الملتقى الحكومي أمس إلى أن هذا التعديل الذي يتم حاليا مراجعته مراجعة نهائية، سيجري مع الحفاظ على آليات التمويل والدفع المتبعة حاليا.

وأشار إلى أن اشتراط عدم تجاوز عمر المستفيد من البرنامج 35 سنة، يأتي متوافقا مع الاشتراطات التي تتبعها جهات التمويل.

ولفت إلى أن هذا البرنامج حقق نجاحا واسعا، حيث تشير الأرقام إلى أن 2100 شخص استفاد من البرنامج ولم يتجاوز عمر طلبه الإسكاني 5 سنوات؛ كون هذا البرنامج موجه لأصحاب الطلبات الإسكانية الحديثة.

وقال بشأن إمكان ارتفاع أسعار العقارات بفعل زيادة شريحة المستفيدين من برنامج مزايا، إن كل شيء خاضع للعرض والطلب، إلا أنه لابد وأن يأتي الوقت الذي تصحح فيه كل الأمور، خصوصا أن القطاع العقاري اليوم أكثر وعيا من حيث تقديم الخدمات التي تناسب ذوق المواطنين والإمكانات المتاحة لهم.

ومن جانب آخر، أشار الوزير إلى أن المخالفات الإنشائية التي تصدر عن بعض المواطنين في المدن الإسكانية، ظاهرة تعمل على الحد منها بالتعاون مع شؤون البلديات، لما لها من دور في تشويه المنظر العام من جهة؛ وكونها تشكل خطرا على المواطنين ومرتادي هذه المناطق من جهة أخرى.

وتابع بشأن عمل الوزارة حاليا على تحديث السياسات الإسكانية أن الوزارة، تسعى لتكون جهة جاذبة للمطورين والمستثمرين في القطاع العقاري، وتهيئ لهم التراخيص اللازمة في أسرع وقت ممكن، إلى جانب تمكين صاحب الطلب في سرعة حصوله على الخدمة الإسكانية.