أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة وبناءً على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ستعمل على تسخير جميع الإمكانات والموارد لإنجاح خطط وبرامج مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.

وأضاف خلف، بمناسبة بدء دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الرابعة لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، “أن المجالس البلدية إحدى ثمار المشروع الوطني لصاحب الجلالة الملك، وهي تعتبر حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم تقوم برفع قراراتها وتوصياتها بشأن برامجها ومشاريعها المقترحة إلى الوزارة، وتشكل القرارات والتوصيات والخطط المحلية للمجالس البلدية الأساس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج وتحديد أولويات وإقرار تنفيذ المشاريع وفقًا لتوجيهات الحكومة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي”.

وأوضح الوزير أن “الأشغال” تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي تم إقرارها من قبل المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة ومنها مشروع تطوير الحديقة المائية وحديقة المحرق الكبرى وساحل البسيتين ومتنزه عام المحافظة الشمالية وإعادة إنشاء سوق المحرق المركزي وإعادة تأهيل سوق المنامة المركزي ومركز الخدمات التجارية في مدينة حمد ومشروع “الافنيو” الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروع ترفيهي سياحي تجاري على الواجهة البحرية لشمال العاصمة وساحل خليج توبلي (المرحلة الأولى)، ومشروع تنمية المدن والقرى الذي يتم تنفيذه هذا الدور بمنهجية جديدة من المؤمل أن تسهم في الإسراع من وتيرة التنفيذ وجودة الإنشاءات، ومشروع تطوير الخدمات الإلكترونية البلدية علاوة على مجموعة من مشاريع التشجير والتجميل في مختلف مناطق المملكة.

وعلى صعيد شؤون الأشغال، تعمل الوزارة وبناء على التنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية على تنفيذ مجموعة من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق وإنشاء الطرق ومشاريع الصرف الصحي، وذلك بناءً على الخطط المحلية والأولويات التي سبق وأن تم التوافق عليها ضمن برنامج عمل الحكومة.

وعلى صعيد التشريعات واللوائح المنظمة للعمل البلدي، أضاف خلف بوجود مقترحات وخطط لتطوير المنظومة التشريعية ومن أهمها مشروع قانون جديد لتنظيم المباني وقانون الإعلانات بالإضافة إلى لوائح تنظيمية بلدية كالخيام الرمضانية والأسواق الشعبية والمركزية وغيرها وسيتم التنسيق بشأنها مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

وقال “تعتبر المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة شريكاً أساسيًّا لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مجال العمل البلدي والخدمي، وإن الوزارة تحرص على استمرار التنسيق الفعال والمستمر معها بما يخدم صالح الفرد والمجتمع، مقدرًا في هذا السياق جهود رؤساء وأعضاء المجالس وحرصهم على تطوير ومستوى وجودة الخدمات البلدية المختلفة”.

واختتم الوزير خلف تصريحه بالتأكيد على دعم الوزارة للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الرابعة، حيث تم توجيه المسؤولين في مختلف قطاعات الوزارة للتعاون التام مع المجالس لإنجاح عملهم، متمنيًّا لهم دورًا ناجحًا يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البلدي والتنمية المستدامة في المملكة.