أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة موقف محدثة تهدف إلى تنظيم عملية تخصيص الترددات وترخيص الوصلات الثابتة من نقطة إلى نقطة، والأنظمة الثابتة من نقطة إلى عدة نقاط في شبكات الاتصالات. وتضمنت الورقة توجيهات شاملة حول إجراءات التقديم، والرسوم، ومعايير الحد الأدنى لطول المسار، وإدارة الطيف الترددي بما يتماشى مع خطط الهيئة المستقبلية لتطوير أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية. 
وبحسب ورقة الموقف، فإن تشغيل أي شبكة اتصالات تستخدم الطيف الترددي في المملكة، أو تشغيل أي أجهزة اتصالات راديوية، يتطلب الحصول مسبقا على ترخيص ترددي من الهيئة. وأوضحت الهيئة أن هذا الشرط الإلزامي ينطبق على تشغيل أي وصلات أرضية ثابتة تعمل بالموجات الدقيقة أو المليمترية من نقطة إلى نقطة ومن نقطة إلى عدة نقاط، امتثالا لأحكام قانون الاتصالات. وبينت أن الأولوية تكمن في ضمان معالجة جميع طلبات التراخيص بكفاءة وسرعة عالية، حيث يتم تقييم كل طلب بناء على أسبقية التقديم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك الغرض. 
وأضافت الهيئة في بيانها التنظيمي أنها ستسعى جاهدة لمعالجة الطلبات المستوفية للشروط في غضون 10 أيام عمل، شريطة ألا تتطلب تلك الطلبات أي إجراءات تخص التنسيق الدولي مع الاتحاد الدولي للاتصالات أو اتفاقيات ثنائية أخرى. وفي حالات استثنائية، ذكرت الهيئة أنه يمكن منح الأولوية للطلبات التي لا تتطلب تنسيقا دوليا على حساب الطلبات قيد الانتظار بغرض إنجازها بسرعة فائقة، وذلك في حالات الطوارئ الوطنية، الكوارث الطبيعية، أو استعادة خدمات الاتصالات عند حدوث أعطال كارثية في الشبكة، بما يخدم المصلحة الوطنية العامة. وأكدت الهيئة أن التراخيص الترددية المؤقتة للوصلات الثابتة من نقطة إلى نقطة تُمنح لفترة تصل إلى 11 شهرا، بحد أدنى 1 شهر تقويمي، وهي تراخيص غير قابلة للتجديد وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بانتهاء المدة المقررة. أما بالنسبة للتراخيص السنوية، فقد أوضحت أنها تُجدد وتُفوتر لفترة 12 شهرا إضافية ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها، مما يستوجب إخطار الهيئة رسميا قبل 30 نوفمبر من كل عام بأي طلب مسبق للإلغاء أو التعديل. 
وفي سياق متصل بإدارة الطيف الترددي، توقعت الهيئة نموا كبيرا في الطلب على أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتقييم هذا الطلب المستقبلي كل 3 إلى 4 سنوات أو قبل ذلك إذا دعت الحاجة. وأعلنت الهيئة عن تحديد نطاقات ترددية معينة لدعم أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية، مع إمكانية وضع خطة انتقال استراتيجية لإخلاء بعض النطاقات الحالية من الوصلات الثابتة. وأكدت في هذا الإطار أنه لن يسمح بأي تخصيصات جديدة في نطاقات محددة مثل النطاق الترددي من 6.425 إلى 7.125 جيجاهرتز، والنطاق من 39.5 إلى 40.5 جيجاهرتز. ووجهت الهيئة المستخدمين نحو الاستفادة من النطاقات الترددية البديلة، مشددة على ضرورة أن تكون جميع الأجهزة الراديوية المستخدمة معتمدة تقنيا وفقا للوائح المملكة، وأن تتطابق مع معايير اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين. 
كما أكدت الهيئة على ضرورة التطبيق الصارم لقواعد الحد الأدنى لطول المسار، وذلك للحفاظ على الطيف في النطاقات الترددية المنخفضة لصالح الوصلات ذات المسارات الأطول والسعات العالية. وذكرت أن رسوم تقديم الطلبات تُدفع عند التقديم وهي غير قابلة للاسترداد سواء كانت نتيجة الطلب هي القبول أو الرفض، ويجب سداد الفواتير الصادرة للطلبات الجديدة في غضون 15 يوم عمل. وفي حال وجود أية مبالغ مالية متأخرة على مقدم الطلب، أوضحت الهيئة أنها ستمنحه مهلة أقصاها 5 أيام عمل لتسويتها كأموال مقاصة، محذرة من أنه يحق لها رفض أي طلبات جديدة حتى يتم سداد كافة المستحقات بالكامل.