سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياتها هذا العام، مع ارتفاع أسعار النفط بفعل مخاوف اتساع نطاق الحرب مع إيران، ما عزز رهانات المستثمرين على إمكانية إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.34%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مطلع 2025. كما لامس عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته هذا العام، في حين صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.19%، مقترباً من أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وجاءت الضغوط على سوق السندات بعدما أعلن الحوثيون المدعومون من إيران تنفيذ أول هجوم على سفن تجارية منذ أشهر، ما دفع خام برنت للارتفاع مجدداً مقترباً من 100 دولار للبرميل. وأدى ذلك إلى زيادة توقعات المتعاملين بأن يتجه الفيدرالي، برئاسة كيفن وارش، إلى رفع الفائدة في وقت أقرب خلال العام الجاري.

وأظهرت عقود المقايضات المرتبطة بمواعيد اجتماعات الفيدرالي أن الأسواق تسعر حالياً احتمالاً يقارب 35% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع يوليو، مقارنة بنحو 10% فقط قبل أسبوع، بينما بات رفع الفائدة بحلول سبتمبر مسعراً بالكامل تقريباً.

ويرى رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى "ناتيكسيس" لمنطقة أميركا الشمالية، جون بريغز، أن القفزة في أسعار الطاقة تثير تساؤلات حول كيفية تعامل الفيدرالي مع ضغوط التضخم الجديدة، ما يقلص جاذبية السندات في بيئة تتسم بارتفاع أسعار النفط. وأضاف أن الجدل يتركز حول ما إذا كانت موجة الصعود الأخيرة في النفط ستدفع مزيداً من مسؤولي البنك المركزي المترددين إلى تأييد رفع الفائدة.

وألغت موجة بيع السندات الأخيرة المكاسب التي حققتها الأسواق عقب بيانات اقتصادية صدرت هذا الشهر وأشارت إلى تباطؤ الضغوط التضخمية خلال يونيو. كما حافظت العوائد على مستوياتها المرتفعة بعد صدور بيانات أظهرت تراجع طلبات إعانة البطالة بمقدار 22 ألف طلب إلى 187 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو، مقابل توقعات بلغت 210 آلاف طلب.

ورفعت عمليات البيع أيضاً العائد المتوقع لمزاد سندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات (TIPS). ورغم أن عوائد هذه السندات لا تزال أقل من نظيراتها التقليدية، فإنها سجلت ارتفاعات متسارعة أخيراً، وأغلقت قرب أعلى مستوياتها السنوية في معظم جلسات الشهر الجاري.