في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة "طلب ترخيص مراكز إعادة تعبئة غازات التبريد"، كخدمة رقمية تتيح للمنشآت التقدم بطلب ترخيص لمزاولة نشاط إعادة تعبئة حاويات غازات التبريد كمركز معتمد من المجلس الأعلى للبيئة، وفقًا للاشتراطات البيئية والفنية، المعمول بها، وتشمل الخدمة تقييم المركز المقترح ومراجعة متطلباته الفنية، ومعداته، وإجراءات التشغيل، وخطط السلامة والطوارئ، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات السلامة. 

وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 يوم عمل إلى 15 يوم فقط، وذلك من خلال أتمتة الخدمة بالكامل، وتقليل عدد خطوات تنفيذها وتبسيط إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى تحسين واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام لضمان سلاسة وسرعة إنجاز المعاملات للمستفيدين. 

وفي هذا السياق، أكدت الاستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني المجلس حلولًا رقمية مبتكرة تعزز من توفير قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للمراكز المرخصة، بما يدعم أعمال التفتيش والرقابة البيئية، ويعزز تتبع كافة الأنشطة المرتبطة بإعادة تعبئة غازات التبريد للحد من أي ممارسات غير مطابقة للاشتراطات. 

واوضحت الاستاذة  آمنة الرميحي أن إطلاق الخدمة يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على مواصلة تطوير خدماته بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل، مشيرةً إلى أن هذا التحديث يأتي بهدف تعزيز فاعلية المنظومة الحكومية وتحقيق آثار إيجابية ملموسة للمواطنين والمستثمرين.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.