أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، قرارًا يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك في واحدة من آخر جلسات التصويت قبل دخول أعضاء الكونغرس عطلتهم الصيفية التي تستمر خمسة أسابيع.

وصوت المجلس لصالح ما يُعرف بـ"قرار صلاحيات الحرب" بأغلبية 214 صوتا مقابل 208، مطالبا الرئيس ترامب بإنهاء الحملة العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وانضم أربعة نواب جمهوريين إلى جميع أعضاء الحزب الديمقراطي البالغ عددهم 210 أعضاء لدعم القرار، وهم: برايان فيتزباتريك، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون، وتوماس ماسي. ويعد هذا ثاني قرار من نوعه يمرره مجلس النواب خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء التصويت بعد مقتل أربعة جنود أميركيين في هجمات نُسبت إلى إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي ظل مخاوف داخل الكونغرس من استنزاف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لمواردها المالية، وحاجتها إلى اعتمادات إضافية لمواصلة العمليات العسكرية.

ورغم أن القرار يُعد ذا طابع رمزي إلى حد كبير، فإنه يضع أعضاء الحزب الجمهوري أمام اختبار سياسي قبيل عودتهم إلى دوائرهم الانتخابية استعدادًا لحملات انتخابات التجديد النصفي.

وينص القرار على مطالبة الرئيس ترامب بـ"سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي جزء من حكومتها أو قواتها العسكرية، بما في ذلك أي قوات برية قد تشارك في مهام قتالية أو عمليات احتلال".

وأبدى عدد من النواب الجمهوريين خلال الأيام الماضية قلقهم من أن تتحول الحرب مع إيران إلى عبء سياسي على الحزب الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق، أقر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن الوقت قد حان لإنهاء الصراع، قائلاً خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع: "علينا أن ننهي هذا الأمر".

وكانت إدارة ترامب قد توصلت الشهر الماضي إلى مذكرة تفاهم أولية مع إيران لوقف الأعمال العدائية، إلا أن الاتفاق انهار بعد استمرار طهران في تنفيذ هجمات في مضيق هرمز، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى الرد عسكريا.

وشهد مساء الأربعاء الليلة الثانية عشرة على التوالي من الضربات الجوية الأميركية داخل إيران، في إطار الحملة العسكرية المستمرة.

وبحسب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، لا يجوز للرئيس الأميركي الاستمرار في عمليات عسكرية خارجية لأكثر من 60 يومًا دون موافقة الكونغرس، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة 30 يومًا إضافية، شريطة إخطار الكونغرس بالإجراءات العسكرية.

وكان الرئيس ترامب قد أبلغ الكونغرس في 10 يوليو (تموز) باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، فيما لا تزال دستورية قانون صلاحيات الحرب محل جدل قانوني ولم تُحسم قضائيًا حتى الآن.