أكدت بلدية المحرق أن النوافذ والفتحات المطلة على العقارات المجاورة تخضع لاشتراطات تنظيمية تختلف باختلاف طبيعة المشروع وتصنيف المنطقة، وذلك في إطار الحفاظ على الخصوصية وضمان الالتزام بالضوابط العمرانية المعتمدة.
وأوضحت البلدية في منشور توعوي، أن النوافذ والفتحات تُعد جزءًا أساسيًا من التصميم المعماري للمبنى، وتخضع للمراجعة والتدقيق ضمن إجراءات إصدار رخص البناء، بما يكفل مراعاة الخصوصية والالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعمول بها.
وأشارت إلى أن هذه الضوابط تستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2023 بشأن إصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق مملكة البحرين، والصادر استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن تنظيم المباني وتعديلاته.
وبيّنت البلدية أنه لا يُسمح بإنشاء فتحات مباشرة مطلة على عقار مجاور إذا كان المبنى ملاصقًا له، فيما يُسمح بإنشاء فتحات باتجاه العقار المجاور عند الالتزام بمسافة الارتداد القانونية، أو إذا كان يفصل بين العقارين طريق عام.
ولفتت إلى أنه يجب أن تتطابق جميع النوافذ والفتحات مع الرسومات الهندسية المعتمدة ضمن رخصة البناء، مع الالتزام بتوفير المناور الداخلية أو الخارجية في الحالات التي تنص عليها الاشتراطات التنظيمية.
وأكدت البلدية أن الاشتراطات تختلف وفق تصنيف المنطقة وطبيعة كل مشروع، مشددة على أن جميع طلبات البناء تُدرس بصورة منفردة وفق الضوابط والاشتراطات التنظيمية المعتمدة للموقع.