يدرس مجلس النواب مقترحين بقانون لتخفيف كلفة مكافآت نهاية الخدمة على أصحاب العمل في البحرين؛ يقضي الأول بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعمالة المنزلية، فيما يلزم الثاني هيئة تنظيم سوق العمل بسدادها عن العمال غير البحرينيين.
وتبحث لجنة الخدمات بالمجلس المقترح الأول، الذي تقدمت به النائب مريم الصائغ، لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، وإنهاء الاستحقاق القانوني لمكافأة نهاية الخدمة للعمالة المنزلية عند انتهاء علاقة العمل.
ويمنح القانون الحالي العامل نصف أجر شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تليها.
ويشمل التعديل كذلك المزارعين، وحراس المنازل، والمربيات، والسائقين، والطباخين الذين يعملون لدى صاحب العمل أو أفراد أسرته.
وقالت الصائغ إن المقترح يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأضافت أن أجور العمالة المنزلية تتراوح حاليًا، في كثير من الحالات، بين 120 و180 دينارًا شهريًا، وقد تتجاوز ذلك، بعدما كانت في السابق تقل، في الغالب، عن 100 دينار.
كما قد تتجاوز رسوم الاستقدام ألفي دينار، ما يحمّل الأسر رسوم الاستقدام، والأجر الشهري، ومكافأة نهاية الخدمة.
وقالت الصائغ إن هذه الكلف تزيد الضغط على ميزانيات الأسر، معتبرة أن التشريعات البحرينية يجب أن تضع مصلحة المواطنين أولًا، مع مراعاة مصالح العمالة الوافدة.
وأضافت أن إعطاء الأولوية للبحرينيين، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود، لا يعد تمييزًا.
أما المقترح الثاني، الذي تقدم به النائب محمد المعرفي، فيُبقي على مكافأة نهاية الخدمة، لكنه ينقل كلفتها من أصحاب العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل.
ويقضي المقترح بتعديل المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012، وإلزام الهيئة بسداد المكافآت المستحقة للعمال غير البحرينيين.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن التعديل سيساعد أصحاب العمل البحرينيين على خفض مصروفاتهم الشهرية، وحماية أصولهم ورؤوس أموالهم، وتجنب أعباء مالية إضافية.
وربطت المذكرة المقترح بارتفاع المبالغ التي يسددها أصحاب العمل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.