تدخل البحرين المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني لمنصة التشريعات الخليجية، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة رقمية موحدة تجمع التشريعات الوطنية والخليجية، وتوفر للمشرّعين والقانونيين والباحثين وصولًا أسرع إلى النصوص القانونية وأدوات مقارنة بين الأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون.
وفي هذا الصدد قالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، بمداخلة لها، إن أهمية المشروع لا تقتصر على الجانب التقني، بل ترتبط بتطور طبيعة العمل التشريعي الذي أصبح متصلًا بملفات اقتصادية وتجارية واستثمارية وخدمية تتجاوز الحدود الوطنية.
وأضافت أن المنصة ستوفر مصدرًا إلكترونيًا واحدًا للتشريعات، بما يسهّل على السلطتين التشريعية والتنفيذية مراجعة القوانين القائمة، ودراسة التعديلات التشريعية، والاستفادة من التجارب القانونية في دول الخليج عند معالجة القضايا المشتركة.
وأوضحت الزايد أن إتاحة التشريعات الخليجية والوطنية عبر منصة واحدة ستقلل الوقت والجهد المبذول في البحث القانوني، كما ستدعم دقة صياغة القوانين من خلال سهولة الاطلاع على النماذج والتجارب التشريعية المقارنة.
وأشارت إلى أن المشروع يعكس اتجاهًا نحو مزيد من التكامل القانوني بين دول مجلس التعاون، خصوصًا في ظل تشابك المصالح الاقتصادية وحركة التجارة والاستثمار والخدمات والأفراد بين دول المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم المنصة على المدى الطويل في تعزيز جودة العمل التشريعي، من خلال توفير بيانات قانونية أكثر شمولًا تساعد على تطوير النصوص وتقريب الممارسات التشريعية الخليجية.