دعا عضو مجلس النواب النائب د.منير سرور إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخبز والمخبوزات، مؤكدا ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن عدالة الأسعار وتحمي المستهلكين، مع الحفاظ على المنافسة العادلة بين المخابز.
وأشار سرور إلى أن بعض المخابز تستفيد من الطحين المدعوم عبر إجراء تعديلات يسيرة على المنتجات، مثل إضافة الحليب أو السمسم أو الألوان، ثم طرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع حجم الإضافات أو تكلفة الإنتاج الفعلية.
وطالب إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بوضع معايير واضحة لأوزان المخبوزات وتحديد نطاقات سعرية عادلة، بما يضمن شفافية السوق ويمنع أي ممارسات تؤدي إلى تحميل المستهلكين أعباء إضافية.
وقال سرور: “وفرت الحكومة دعما ثابتا للطحين والخبز بهدف ضمان حصول المواطنين والمقيمين على هذه السلعة الأساسية بأسعار مناسبة، باعتبارها من السلع المرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي”.
وأوضح أن التشريعات تحظر إعادة بيع الطحين المدعوم باعتباره مخصصا لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الهدف من الدعم هو وصول أثره المباشر إلى المستهلك النهائي، وليس استخدامه لتحقيق زيادات غير مسوغة في أسعار المنتجات.
وأضاف أن وجود بعض الممارسات التي تعتمد على تغيير شكل المنتج أو إضافة مكونات محدودة لرفع السعر بشكل كبير، يستدعي رقابة أكثر فاعلية وإجراءات واضحة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق.
ودعا إلى إلزام المخابز عرض الأسعار والأوزان بوضوح أمام المستهلكين، بما يتيح لهم مقارنة المنتجات واتخاذ قرارات شراء مبنية على معلومات دقيقة.
وقال: “هناك تجاوزات نراها في بعض المخابز، وهذا يتطلب إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات وضمان عدم استغلال الدعم الحكومي بطريقة لا تحقق الهدف منه”.
وأكد أهمية اعتماد أوزان وموازين دقيقة للمخبوزات، إلى جانب وضع قواعد تنظيمية واضحة للمخابز، مشددا على أن حماية المستهلك تتطلب متابعة مستمرة ورصد المخالفات وإعلان نتائج الفحوصات والإجراءات المتخذة بحق الجهات المخالفة.
وحذر النائب من أن الارتفاعات غير المسوغة في أسعار الخبز والمخبوزات تؤثر بشكل أكبر في الأسر محدودة الدخل، داعيا إلى تعزيز الرقابة للحفاظ على الثقة في السوق وضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه.