تبدأ حملات الحج المرخصة في مملكة البحرين غدا الأحد تقديم طلبات التسيير لموسم حج 1448هـ /‏ 2027م، وذلك وفق تعليمات اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، على أن يستمر استقبال الطلبات لمدة 20 يوما حتى 2 أغسطس المقبل، ضمن الاستعدادات المبكرة للموسم.
وألزمت اللجنة الحملات الراغبة في التسيير بتقديم شيك ضمان إداري بقيمة 20 ألف دينار بحريني لأول 90 حاجا، وهو الحد الأدنى المعتمد لتسيير أي حملة، مع إضافة 10 آلاف دينار عن كل زيادة قدرها 50 حاجا، فيما يضاف 20 ألف دينار أخرى إذا تجاوز عدد الحجاج 300 حاج، على أن يبقى الضمان المالي ساريًا طوال موسم الحج وحتى استكمال جميع الالتزامات المترتبة على الحملة.
كما حددت اللجنة الحد الأقصى لعدد الحجاج في كل حملة بـ800 حاج، على أن يتم اعتماد العدد النهائي وفق المعايير المعتمدة والحصة المخصصة لمملكة البحرين.
واشترطت اللجنة أن تكون الحملة حاصلة على ترخيص ساري المفعول، وأن يكون لها مقر فعلي مجهز ومعتمد، مع تعيين مفوض رئيسي وآخر بديل للتعامل مع الجهات المختصة ومنصة “نسك مسار”، إلى جانب تقديم كشف بالكوادر الإدارية والخدمية، وإرفاق شهادة معتمدة برقم الحساب البنكي الدولي (IBAN)، وصورة من جواز سفر وبطاقة هوية صاحب الحملة.
وأكدت اللجنة أن جميع التعاقدات الخاصة بالإسكان والإعاشة والنقل، إلى جانب سداد قيمتها، تتم حصريًا عبر منصة “نسك مسار”، مع حظر استقبال طلبات التسجيل أو تحصيل أي مبالغ أو إبرام تعاقدات خارج المنصات الرسمية المعتمدة. وشددت على عدم الإعلان عن باقات الحج أو أسعارها قبل اعتمادها رسميا، على أن تتضمن الباقات عند الموافقة عليها تفاصيل نوع الخدمة، ووسيلة النقل، ومقر السكن، ومدة الرحلة، والخدمات المقدمة في المشاعر، وسعر الباقة شاملًا جميع الرسوم.
كما حذرت اللجنة من عدد من المخالفات التي قد تؤدي إلى الحرمان من التسيير، من بينها تأجير الحملة أو التنازل عنها، أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو تحصيل مبالغ بالمخالفة للضوابط، أو الإعلان عن خدمات أو أسعار غير معتمدة.
ويتداول في أوساط حملات الحج إمكانية إجراء تعديل على قيمة رسوم “المسار” للموسم المقبل، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن قيمة الزيادة أو موعد اعتمادها.
ويُذكر أن 23 حملة قامت بتسيير حجاج مملكة البحرين خلال موسم الحج الماضي.