رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالقرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن منع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن (57) ميكرون، مؤكدةً أن القرار يمثل خطوة نوعية تعكس اهتمام مملكة البحرين بتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر مسؤولية.

وأشادت الغرفة بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، في إطلاق وتنفيذ المبادرات الرامية إلى الحد من الآثار البيئية للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت الغرفة أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في إنجاح المبادرات الوطنية ذات البعد البيئي، مشيرةً إلى حرصها على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني البدائل الصديقة للبيئة، وتطوير حلول ومنتجات مبتكرة تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وأوضحت الغرفة أن التحول نحو المنتجات المستدامة يمثل التزامًا بيئيًا ويشكل فرصة واعدة لتعزيز الابتكار، وتطوير الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، ورفع تنافسية مؤسسات القطاع الخاص، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية التي تمنح المعايير البيئية أهمية متزايدة، ويعزز جاذبية مملكة البحرين للاستثمار والأعمال.

ودعت الغرفة مؤسسات القطاع الخاص إلى التفاعل الإيجابي مع القرار والاستعداد لتطبيقه، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، ويعزز المسؤولية البيئية، مؤكدةً أن تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح المبادرات الوطنية وبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها ستواصل دعم المبادرات والسياسات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يخدم المصلحة الوطنية ويواكب توجهات مملكة البحرين نحو الاقتصاد الأخضر.