في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة الكشف على تمديدات المياه الداخلية، بهدف تبسيط إجراءات الحصول على شهادة عدم الممانعة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني الجديدة، وتسريع إنجاز الطلبات، وتحسين تجربة المستفيدين من خلال تقديم الخدمة بصورة أكثر كفاءة وسهولة.

وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص عدد الخطوات للحصول على الخدمة إلى ثلاث خطوات فقط، مع توفيرها إلكترونياً بنسبة 100%. كما أسهم التطوير في تقليص مدة إنجاز الخدمة من خمسة أيام عمل إلى يومي عمل، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وخفض اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، إلى جانب تحسين رحلة المستخدم وتبسيط الإجراءات وتحويل استمارات التقديم إلى نماذج إلكترونية.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة رشا صالح عبدلله كمشكي مديرة إدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء، أن تطوير خدمة الكشف على تمديدات المياه الداخلية يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة إنجاز المعاملات، وتعزيز تجربة المستفيدين، بما يواكب توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

وأضافت أن تطوير الخدمة يعكس حرص الهيئة على تعزيز خدماتها من خلال توفير الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة العمل، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.