أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن المرسوم بقانون الصادر في العام 2024 جاء في سياق محدد مرتبط بواقعة معينة، مشيرًا إلى أن مناقشة المرسوم بعد مرور نحو عامين تأتي في إطار استكمال الجوانب التشريعية ذات الصلة.

وأوضح أن الغاية من المرسوم تتمثل في تأكيد الطابع السيادي لملف الجنسية، ومنح الدولة صلاحياتها الكاملة في هذا الشأن، بما في ذلك إبعاد هذا الملف عن نطاق السلطة القضائية، باعتباره من الأمور السيادية التي لا تخضع لرقابة القضاء، بل هي مرتبطة بالأمن والمصلحة العليا للوطن .

وبيّن المعاودة أن مسائل الجنسية لا تُعد عقوبات بالمعنى القانوني، إذ إن العقوبة ترتبط بمخالفة نص قانوني وتُفرض كجزاء، في حين أن منح الجنسية أو سحبها يتم بقرار سيادي تصدره الدولة وفقًا لاعتبارات سيادية عليا.

وأشار إلى أن هذا النهج ليس مستحدثًا أو استثنائيًا، بل هو معمول به في مختلف دول العالم، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية التي تمنح حكوماتها صلاحيات تقديرية في منح وسحب الجنسية.

وأكد أن ما تضمنه المرسوم يعكس ممارسة سيادية طبيعية تتوافق مع الأطر القانونية الدولية، ولا يمثل خروجًا عن المألوف، مشددًا على أن المرسوم الصادر في 2024 لا صلة له بالتطورات أو الظروف الحالية.