أكدت هيئة الكهرباء والماء أن 372 مشروعا للطاقة المتجددة دخلت الخدمة في البحرين بقدرة إجمالية تتجاوز 141 ميغاواط، فيما يجري العمل حالياً على 54 مشروعاً إضافياً لرفع القدرة الموزعة للطاقة النظيفة إلى نحو 500 ميغاواط.

وقالت الهيئة، في ردها على سؤال النائب محمد الرفاعي، إنها تمضي أيضاً في تنفيذ مواقع لإنتاج الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من المملكة بقدرة مخططة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، من بينها مشروع توسعة الدور للطاقة المتجددة بنظام المرافق، إلى جانب طرح مناقصة لإنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. 

وقالت إن البحرين اعتمدت خطتها الوطنية للطاقة المتجددة في عام 2017، بهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 20 في المئة بحلول عام 2035، بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأضافت أن الدراسات الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة أُجريت منذ اعتماد الخطة، وأن نتائجها دخلت بالفعل في مشاريع جرى ربطها بالشبكة. 

وفي ما يخص المنازل والمباني الخاصة، قالت الهيئة إن الأطر القانونية والفنية موجودة بالفعل، مشيرة إلى القرار رقم 2 لسنة 2017 بشأن ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام التوزيع التابع لهيئة الكهرباء والماء، ثم تعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2019. وقالت إن الأوراق الفنية والاشتراطات والإرشادات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية نُشرت ضمن دليل تنظيمي موحد على موقعها الإلكتروني، ويشمل إرشادات التصميم، واشتراطات السلامة من الحريق، وقواعد الفحص والاختبار، ومواصفات المواد، كما تُنجز طلبات أنظمة الطاقة المتجددة إلكترونياً عبر منصة “بنايات”، وأُدرجت ضمن الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء. 

وأضافت الهيئة أنها نشرت كذلك قوائم بالمقاولين والاستشاريين المعتمدين لتركيب الأنظمة الشمسية، إلى جانب قوائم بالمواد الكهروضوئية المعتمدة التي يجب على مقاولي الطاقة الشمسية استخدامها.  وقالت إن نحو 1,250 طرازاً من أنظمة الطاقة المتجددة، صادرة عن قرابة 170 مصنعاً معتمداً، اجتازت حتى الآن إجراءات اعتماد المواد.  

ولفتت إلى أن الطلب ازداد منذ دخول قرار 2017 حيز التنفيذ، بدعم من تبسيط إجراءات التقديم والانتقال الكامل إلى منصة “بنايات” في عام 2021، ومنذ يناير 2023 وحتى تاريخ الرد، جرى تدشين نحو 400 طلب ربط بنظام صافي القياس، ومن بين هذه الطلبات، رُبط 57 نظاماً في عام 2023 بقدرة إجمالية بلغت 15,298 كيلوواط، و55 نظاماً في عام 2024 بقدرة 22,994 كيلوواط، و80 نظاماً في عام 2025 بقدرة 43,420 كيلوواط. 

وقالت إن نحو 70 مشروعاً للطاقة الشمسية على أسطح المنازل دخلت الخدمة في المحافظات الأربع، ضمن إجمالي 372 نظاماً جرى تركيبه على المنازل والمباني الخاصة الأخرى. وأظهر التوزيع الوارد في الرد وجود 88 نظاماً في محافظة العاصمة، و93 في محافظة المحرق، و67 في المحافظة الشمالية، و124 في المحافظة الجنوبية. 

وتابعت “ووُضع الإنتاج السنوي للأنظمة الشمسية الموزعة المرتبطة بالشبكة عند أكثر من 230 غيغاواط ساعة على مستوى المملكة، حيث إن هذا الإنتاج يتوزع بواقع 48 غيغاواط ساعة في محافظة العاصمة، و93 في المحرق، و21 في المحافظة الشمالية، و70 في المحافظة الجنوبية، بحسب مستويات الإشعاع الشمسي”. 

وفي ما يتعلق بالفوترة، قالت الهيئة إن البحرين تطبق نظام صافي القياس بموجب تعديل عام 2019، ويتيح هذا النظام للأسر والمنشآت تركيب أنظمة طاقة متجددة، واستخدام الكهرباء المنتجة لتلبية احتياجاتها الخاصة، ثم تصدير الفائض إلى الشبكة الوطنية مقابل رصيد يُخصم من الفاتورة بما يعادل كمية الكهرباء المصدّرة.

وأضافت أن العدادات الذكية التي تركبها هيئة الكهرباء والماء ترصد تدفق الكهرباء في الاتجاهين، فيما يُشترط تركيب عداد ذكي ثانٍ لكل نظام طاقة متجددة لقياس الكهرباء التي ينتجها ذلك النظام وحده.