حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا من أن الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، ستؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع في معدلات التضخم، بغض النظر عن سرعة انتهائها.

وأوضح بانغا، أن الاقتصاد العالمي، الذي كان من المتوقع أن ينمو بنحو 2.8%، قد يتأثر سلبًا بما يتراوح بين 0.3% و1%، وفقاً لمدة وشدة الأزمة، خاصة مع اضطرابات أسواق الطاقة.

وأضاف أن معدلات التضخم قد ترتفع بنحو 0.9%، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز وتأثيرها على تكاليف الإنتاج عالمياً.

وأشار إلى أن سرعة انتهاء النزاع قد تسمح بعودة الاستقرار خلال أشهر، بينما قد يمتد التأثير الاقتصادي من ستة إلى ثمانية أشهر في حال استمرار التوترات.

وأكد رئيس البنك الدولي أن المؤسسة قادرة على تقديم دعم مالي سريع للدول المتضررة، مستفيدة من آليات الطوارئ التي تم استخدامها سابقًا خلال جائحة كوفيد 19.

تفاقمت أزمة الطاقة عالمياً جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ انخفضت إمدادات الوقود في عدد من الدول وارتفعت الأسعار في دول أخرى نتيجة زيادة أسعار النفط وعدم ظهور أفق لانتهاء الحرب.

ورغم الارتياح النسبي في الأسواق عقب إعلان هدنة لمدة أسبوعين وبدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لا يرى الاقتصاديون أن العالم بات قريباً من العودة إلى الوضع الطبيعي.

الحرب لم تغلق مضيق هرمز فحسب، بل كشفت هشاشة غير مسبوقة في بنية الطاقة العالمية، ما سينتج اقتصاداً مختلفاً جذرياً بعد انتهاء القتال - اقتصاداً أكثر تكلفة، وأقل يقيناً، وأعمق تأثراً بالجغرافيا السياسية.