شهدت انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين مشاركة فاعلة وإيجابية من قبل مجتمع الأعمال الآسيوي وطائفة البهرة والسيخ وغيرهم، حيث عكست تصريحاتهم عمق العلاقات التاريخية الممتدة لقرون وأجيال مع السوق المحلية. 

وأكد رجال الأعمال التزامهم الثابت بدعم الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف، معربين عن تضامنهم مع الجهود الرامية لتنمية البلاد، في حين برزت دعوة بتعزيز تمثيلهم في لجان الغرفة، وإيجاد حلول تنظيمية تحفظ حقوق المستثمرين الأجانب في مواجهة تحديات سوق العمل وتكاليف تدريب العمالة.

وأكد رجل الأعمال كمال دي غاندي التزام عائلته الدائم بالوقوف إلى جانب الحكومة البحرينية في كافة الأوقات، واصفاً البحرين بأنها الوطن الأم ومؤكداً أنهم لن يغيروا موقفهم الثابت بالبقاء فيها، ومشيراً إلى أن الحكومة تقدم الرعاية والدعم المستمر لمجتمع الأعمال. وفي السياق ذاته، كشف رجل الأعمال ديف تي غاندي عن الجذور التاريخية العميقة لعائلته في البلاد، موضحاً أنه يمثل الجيل الثامن لعائلة تتواجد في البحرين منذ 200 عام، في حين يمثل حفيده الجيل العاشر، وأضاف أنه يبلغ من العمر 80 عاماً وما زال يمارس عمله بمعدل يصل لثمان ساعات يومياً، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل ومشيداً بتعاون المجتمع المحلي والاحترام المتبادل الذي يحظون به.

ومن جانبه، أوضح رجل الأعمال ديليب بهاتيا أن المشاركة في هذا الحدث الوطني تعكس التضامن بين جميع أفراد مجتمع الأعمال، مبيناً أن تصويتهم يهدف إلى تحقيق النجاح للبحرين ونمو اقتصادها. وذكر رجل الأعمال ديليب بهاتيا أن مجتمع “البهاتيا” يتواجد في البلاد منذ 4 أجيال، مشيراً إلى إقامته الشخصية في البحرين طوال 45 عاماً الماضية، ومعرباً عن أمنياته بنجاح البلاد ومقدراً الدعم الذي تقدمه العائلة الحاكمة للجميع.

واستعرض رجل الأعمال عباس زكي الدين مسيرة مجموعته التي يمتد عمرها إلى 110 أعوام وتعمل في قطاعات متنوعة تشمل الكهرباء والسباكة ومواد البناء، مبيناً أن المجموعة تتخذ من الغرفة صوتاً لإيصال مطالبها ومناقشة قضاياها مع القيادة والحكومة. 

وأشاد بالدعم الذي تقدمه الكتل الانتخابية مثل كتلة تجار 18 وكتلة تجار 22 والمستقلين، مشدداً على أن الغرفة تخدم الجميع دون استثناء، وأعرب عن أمله في أن يحظى مجتمع الأعمال الآسيوي بتمثيل داخل اللجان التابعة للغرفة، بما يتيح لهم تبادل المنفعة وخدمة القطاع التجاري بشكل أكثر فاعلية.

وعلى صعيد التحديات التشغيلية، طالب المقاول الكهربائي والمستثمر جاغير سينغ بضرورة إيجاد تشريعات تفرق بين حقوق العمال وحقوق المستثمرين في النزاعات العمالية، موضحاً أنه شارك في التصويت أملاً في إحداث فرق وحماية حقوق أصحاب الأعمال. 

وذكر أن المستثمر يتكبد تكاليف تقارب 500 دينار لجلب العامل من جمهورية الهند، تشمل رسوم التأشيرات وإصدار الرخص المهنية، إلا أنه يفاجأ بعد مرور عامين بانتقال العامل إلى شركة أخرى، مما يعرض المستثمر، وخاصة في قطاع المقاولات الكهربائية، لخسارة الأموال والجهود التي بذلت في التدريب وتطوير الخبرات، داعياً الغرفة إلى الاستماع لمطالب المستثمرين الأجانب في هذا الشأن.