أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها على النائب محمود فردان، أن القرار الوزاري رقم (14/ تأمينات) لسنة 1978 نظم إجراءات ومستندات صرف المستحقات التأمينية الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث إنه طبقاً لأحكام القرار المذكور يتعين على المستحقين أو من ينوب عنهم تقديم مجموعة من المستندات الأساسية للصرف.

وأشارت إلى أن تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم حقوق المستحقين عن صاحب المعاش المتوفى تتضمن إجراءات تبدأ بتقديم طلب صرف المعاش من خلال تحديد فئات المستحقين وتوزيع الأنصبة والتحقق من استيفاء شروط الاستحقاق وتوفير الحساب البنكي الدولي للمستحقين، والمستندات الخاصة بإثبات شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي والقرار الوزاري المنظم، وفي حال استكمال جميع المستندات اللازمة للصرف يتم صرف المعاشات للمستحقين مباشرة على الحساب البنكي.

ولفتت الهيئة العامة إلى تعذر استكمال إجراءات صرف المعاش للمستحقين في حال عدم تقديم المستندات الأساسية للصرف الواردة في القرار الوزاري، وعليه يتم صرف المعاش للمستحقين الذين يستوفون المستندات المطلوبة، ويتم الاحتفاظ بنصيب بقية المستحقين حتى يتم استكمال المستندات اللازمة.

وقالت إنه يعتبر عدم توفير المستندات الأساسية للصرف تحدياً تواجهه الهيئة، وعليه قامت باستحداث قنوات إلكترونية للمستفيدين من قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتقديم مختلف الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وهو ما يتيح لهم التقديم أو استكمال الطلبات من دون الحضور إلى مقر الهيئة وذلك لتحسين جودة تقديم الخدمة الحكومية.