أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، أن ما توليه مملكة البحرين من اهتمام راسخ بالشأن البيئي ينطلق من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي جعل حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية ركيزةً أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، إيمانًا من جلالته بأهمية تحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وبمناسبة يوم البيئة الوطني، الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، أشادت اللجنة بالجهود المتواصلة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ مفاهيم وثقافة حمايتها، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري، بما يعكس التزام المملكة بمسؤولياتها البيئية إقليميًا ودوليًا.

وسلطت اللجنة الضوء على المشاريع البيئية التي تنفذها الحكومة الموقره برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي مقدمتها برامج التشجير الوطنية التي تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي، ومبادرات استزراع أشجار القرم (المانغروف) لحماية السواحل ودعم التنوع الحيوي، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد، ومنها جهود الحكومة الموقرة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، ووضع حجر الأساس لمشروع الطاقة الشمسية الذي يمثل ركيزة مهمة في التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، إضافة إلى مشروع تحديث المصفاة التي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل الانبعاثات، وتطبيق المعايير البيئية الحديثة في قطاع الطاقة، والتي تصب جميعها في إطار تحقيق هدف الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية.

كما نوهت اللجنة بالدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، في رسم السياسات البيئية الوطنية، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز الرقابة البيئية، إلى جانب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق أعلى مستويات الحماية للبيئة وضمان استدامة مواردها.

وأكدت اللجنة تأكيدها أن يوم البيئة الوطني يمثل مناسبة لتعزيز الوعي المجتمعي بالمسؤولية المشتركة تجاه البيئة، داعيةً إلى أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية، وصون بيئة البحرين للأجيال الحاضرة والمستقبلية.