يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتألف المرسوم بقانون – فضلًا عن الديباجة – من ست مواد، تناولت المادة الأولى الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق لهذا القانون، وحددت المادة الثانية المقصود بعبارة (السلطة المختصة) بأنها الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم، فيما نصّت المادة الثالثة على معادلة الدينار البحريني بعشرة ريالات في تطبيق أحكام النظام (القانون). 

ونظمت المادة الرابعة آلية التظلم من القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام (القانون) المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وأكدت المادة الخامسة استمرار العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون إلى حين إصدار اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) المرافق، فيما جاءت المادة السادسة مادة تنفيذية.

أما النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق، فقد تألف من خمسٍ وعشرين مادة، تناولت المادتان الأولى والثانية التعاريف والهدف ونطاق التطبيق، في حين نظمت المادة الثالثة الأحكام الخاصة ببطاقة التشغيل. وتناولت المواد الرابعة والخامسة والسادسة الأحكام المتعلقة بالنقل في طريق العودة والدخول الفارغ، والنقل لوسائل النقل غير المسجلة، والنقل الداخلي للركاب والبضائع، بينما نظمت المواد السابعة والثامنة والتاسعة الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل، وأحكام نقل البضائع، والأحكام الخاصة بالحمولة الاستثنائية. 

وبيّنت المادتان العاشرة والحادية عشرة التزامات الناقل والسائق، وتطرقت المادة الثانية عشرة إلى تنظيم مدة بقاء وسيلة النقل داخل الدولة، فيما تناولت المادة الثالثة عشرة الأحكام الخاصة بالأوزان والأبعاد لوسيلة النقل. ونصّت المواد من الرابعة عشرة حتى التاسعة عشرة على المخالفات والجزاءات الإدارية، وحالات تكرار المخالفة وآلية سداد الغرامات، بينما تناولت المواد من العشرين حتى الخامسة والعشرين الأحكام الختامية المتعلقة بالتظلم والرسوم والضرائب والضبطية القضائية وآلية إصدار اللائحة التنفيذية وإقرار النظام (القانون).

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن استمرار هذا التأخير من شأنه إحداث فجوة تشريعية تؤثر سلبًا على انسيابية حركة النقل البري الدولي بين دول المجلس، ولا سيما في ظل شروع بعض الدول الأعضاء، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، في التطبيق الفعلي للنظام، الأمر الذي استدعى مواءمة الإجراءات لحماية مصالح الناقلين الوطنيين وضمان تكافؤ الفرص والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتنمية التبادل التجاري.
وشددت اللجنة على أن أهداف النظام (القانون) لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال رفع مستوى السلامة المرورية عبر توحيد المعايير الفنية وتشديد الضوابط الرقابية على وسائل وعمليات النقل.
وأوضحت اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون جاء استنادًا إلى أحكام المادة (38) من الدستور نظرًا لتوافر حالة الاستعجال التي لا تحتمل التأخير، وبما يعزز مكانة مملكة البحرين كعضو فاعل في منظومة مجلس التعاون ويؤكد جديتها في تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.

وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالموافقة على المرسوم بقانون.