صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمين وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثماني سنوات وتغريمهما مئتي ألف دينار ومصادرة مبلغ وقدره ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثون دينارًا وثمانمائة وستة عشر فلسًا أو أية أموال مملوكة للمتهمين أو مساوية في قيمة الأموال موضوع الجريمة، إزاء ما ثبت من قيامهما بغسل أموال متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني.

وحيث تعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد للنيابة العامة من المركز الوطني للتحريات المالية والمتضمن ما أسفرت عنه التحريات من وقوع عملية احتيال إلكتروني على شركة أجنبية بمبلغ يفوق أربعة وسبعين ألف دينار بحريني ارتكبها المتهم الأول حال تواجده خارج مملكة البحرين، وبعد تلقيه المبالغ الناتجة عن تلك الجريمة اتفق مع المتهم الثاني المتواجد في مملكة البحرين على تحويل تلك المبالغ لحساباته ولحسابات زوجة الأخير، فور تلقيه لتلك المبالغ أجرى تحويلات مصرفية على جزء منها إلى حسابات بنكية خارج المملكة بناءً على تعليمات وتوجيهات من المتهم الأول.

وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت أمرًا بضبط وإحضار المتهم الأول الهارب، واستجوبت المتهم الثاني والذي أقر بتلقيه مبالغ مالية عبر حسابه البنكي وأجرى عليه عمليات بنكية بناءً على أوامر المتهم الأول، فأمرت بحبسه احتياطيًا، وأمرت بالكشف والتحفظ على أموال وحسابات المتهمين وتوصلت تلك الإجراءات إلى التحفظ على مبلغ سبعة وثلاثين ألف دينار من مبالغ الجريمة واستكملت النيابة العامة التحقيقات بسماع الشهود وكلفت المركز الوطني للتحريات المالية بإجراء التحريات والتي أكدت صحة ما نُسب للمتهمين، فأصدرت النيابة أمرًا بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.