وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على تفويض المفوضية الأوروبية لبدء مفاوضات مع المغرب لإبرام اتفاقية جديدة لمصايد الأسماك، حيث يأتي هذا القرار في أعقاب إلغاء المحكمة الأوروبية في عام 2024 للاتفاقية السابقة.

ويشمل التفويض الممنوح للمفوضية الأوروبية التفاوض على اتفاقية شراكة مستدامة للمصايد البحرية "SFPA"، إضافة إلى بروتوكول تنفيذي يمنح السفن الأوروبية حق الوصول إلى المياه المغربية.

وكان البروتوكول السابق قد انتهت صلاحيته في عام 2023، ما أدى إلى توقف النشاط الأوروبي في المياه المغربية، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.

وأكد اتحاد الصيادين الأوروبيين "Europêche" أن إطلاق المفاوضات يشكل أولوية عاجلة، لا سيما في ظل تقلص فرص الصيد في المياه الأوروبية وارتفاع المنافسة الدولية على الموارد البحرية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالممارسات غير المستدامة في بلدان ثالثة.

وأوضح الاتحاد أن الاتفاقية الجديدة تمثل "فرصة لإضفاء الطابع القانوني على الشراكة مع المغرب وضمان استدامة الموارد البحرية".

ويعد هذا التحرك جزءاً من استراتيجية شاملة للمفوضية الأوروبية تهدف إلى التوفيق بين حماية مصالح الصيادين الأوروبيين واستدامة الثروات البحرية واحترام القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية.

كما من المتوقع أن تعزز الاتفاقية الجديدة التعاون الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال المصايد البحرية، بما يخدم الاقتصاد المغربي ويوفر فرص عمل في قطاع الصيد المحلي.