في إطار البرنامج التدريبي لمكافحة الغش التجاري "جريمة الغش التجاري: الإطار القانوني والتطبيق العملي" الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والموجه لأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، عُقد بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل متخصصة بعنوان الإطار القانوني لجريمة الغش التجاري لمأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة.

وقد تناولت الورشة، التي قدمها رئيس النيابة الأستاذ همام بوصيبع، أبرز التحديات الميدانية التي تواجه مأموري الضبط القضائي، واستعرضت الجهات المختصة بمباشرة أعمال الضبط في قضايا الغش التجاري، إضافةً إلى استعراض آليات إعداد محاضر الضبط في هذا النوع من الجرائم.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية المستمرة التي تنفذها النيابة العامة، بهدف دعم الكوادر القانونية والرقابية والارتقاء بقدراتها في مواجهة الجرائم الاقتصادية وصون حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.