أكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن أمام الائتمان الخاص في السعودية فرصا كبيرة للنمو، في ظل الزيادة المضطردة بحجم الإقراض في القطاعين العام والخاص.

وأشارت الوكالة، إلى أن التمويل المقدم من قبل المؤسسات غير المصرفية، أو ما يعرف بالائتمان الخاص، بات يقدم خدماته بالمملكة لمختلف المؤسسات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.

ورغم نمو الائتمان الخاص بالسعودية، بنحو عشرة أضعاف، منذ عام 2020، إلا أن حجمه لا يزال متواضعا في السعودية، حيث تُقدر الوكالة، بأن قيمة القطاع بلغت نحو 3.7 مليار دولار بنهاية 2024، وهو ما يشكل نحو 2% فقط من إجمالي الإقراض بالمملكة.