العدد 6258
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
تتجه الأنظار اليوم إلى مملكة البحرين وهي تستضيف القمة الخليجية السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في محطة تعكس المكانة التي باتت تحظى بها المملكه داخل المنظومة الخليجية، ليس بوصفها الدولة المضيفة فحسب، بل باعتبارها لاعباً فاعًلا في صياغة مستقبل العمل الخليجي المشترك.
انعقاد القمة يأتي في توقيت دقيق تتداخل فيه ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية حساسة، ما يجعل الحاجة إلى موقف خليجي موحد يحمي المصالح العليا، ويعزز الاستقرار، ويدفع بعجلة التنمية أكثر إلحاحًا. واستضافة البحرين لهذه القمة تمثل رسالة ثقة واضحة في قدرتها على قيادة الحوار، وتوفير بيئة تفاوضية جادة، وصياغة أفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
التحضيرات التي سبقت القمة كانت على أعلى مستوى، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى التدقيق في مختلف التفاصيل، من المؤشرات السياحية إلى الأنظمة التجارية مثل “سجلات”، لضمان جاهزية المؤسسات المعنية كافة.
هذا النهج لا يعكس مجرد التزام بالإجراءات، بل يؤكد اعتماد إدارة تقوم على التخطيط وقياس الأداء والتنفيذ الفعّال، وهو ما يشكل قاعدة متينة للعمل الخليجي المشترك.
ولدى مملكه البحرين سجل بارز في تعزيز الوحدة الخليجية منذ تأسيس المجلس، انطلاقًا من رؤية جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة التي تؤكد أن التكامل ضرورة استراتيجية لحماية الأمن والهوية والمصالح الاقتصادية لدول الخليج العربي. وقد أسهم الدور الحيوي لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم الملفات الاقتصادية المشتركة، وتسريع خطوات التقارب والترابط بين دول المجلس.
ومن المتوقع أن يحضر ملف التكامل الاقتصادي بقوة على طاولة النقاش، بما يشمل توحيد الأسواق، وتحفيز الاستثمارات، وربط البنى التحتيه، وتعزيز الأمن الغذائي. وتبرز البحرين كنموذج في هذا الإطار عبر مشاريعها الأخيره، مثل تدشين الخط البحري بين البحرين وقطر، وتطوير مشاريع الطاقة واللوجستيات، بما يجعل تجربتها قابلة للاستفادة على المستوى الخليجي.
الجانب الاجتماعي يحتل مكانة لا تقل أهمية، فالعلاقات بين شعوب الخليج العربي لم تُبن على الاتفاقيات الرسمية وحدها، بل على روابط الدم والقربى والعادات والتقاليد والتراث المشترك. التنقل بين دول الخليج يشبه زيارة أركان بيت واحد، حيث تتقاطع القصص العائلية، وتتداخل العادات، وتتشابه الملامح الثقافية. وتظل المشاريع التي تعزز التواصل الشعبي – من الطرق والجسور إلى الفعاليات الثقافية والرياضية – ركيزة أساسية لترسيخ الهوية الخليجية المشتركة، خاصة لدى الأجيال الشابة المتطلعه لمزيد من التقارب.
وفي الجانب الأمني، يظل التعاون الدفاعي عنصرًا محوريًّا في استقرار المنطقة. وقد نجحت المملكه في بناء شراكات إقليمية ودولية مؤثره، مع الحفاظ على ثوابتها الخليجية، وهو ما ظهر في التنسيق العسكري والأمني المتزايد خلال الفترة الأخيرة. ولا يمكن إغفال موقع البحرين الاستراتيجي وارتباطها التاريخي بممرات التجارة والطاقة، ما يجعلها عنصرًا رئيسًا في منظومة الأمن البحري.
كما يحضر الملف التنموي بقوه، في ظل توجه دول الخليج العربي نحو التحول الاقتصادي وتنفيذ رؤاها الوطنية. وتواصل البحرين تنفيذ برامج إصلاحية تركز على بناء الإنسان، وتنويع الاقتصاد، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبه، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
ويُعد النهج البحريني القائم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع نموذجًا يمكن البناء عليه خليجيًّا.
وقبيل انعقاد القمة، يشكّل اجتماع المجلس الوزاري محطة تفاوضية مهمة تُناقش فيها التوصيات قبل رفعها إلى القادة، وتضطلع البحرين بدور محوري في صياغة أرضية توافقية بفضل خبرتها وحضورها وثقة الدول الأعضاء بها.
ويبقى عنوان الوحدة حاضرًا بقوه، انطلاقًا من الإيمان بأن القوه تُستمد من التكاتف، وهو مبدأ تبنته دول المجلس منذ تأسيسه، لقوله تعالى: “واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا”.
القمة الـ46 ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل فرصة لرسم مسار مستقبلي يؤكد قدرة دول المجلس على التعاون والاصطفاف في مواجهة المتغيرات. ومملكه البحرين، من خلال استضافتها وتنظيمها ومساهمتها الفكرية، تثبت أنها ليست مجرد منصة للانعقاد، بل شريك في صناعة القرار ومحفز لآفاق جديدة من التكامل.
وتتطلع شعوب الخليج العربي إلى نتائج عملية تعزز الترابط الاقتصادي والاجتماعي، وتدعم الأمن والاستقرار، وتفتح أبواب التنمية. والثقة كبيرة في قدرة مملكه البحرين على أن تجعل هذه القمة محطة فارقة تدفع مجلس التعاون الخليجي نحو مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا.
