العدد 6258
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
في وقت تحولت فيه دول غنية بالموارد الطبيعية إلى ساحات للقتال والدمار، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة في منطقة لا تعرف سوى الأزمات والصراعات.
النموذج الخليجي الفريد أثبت أن الإدارة الحكيمة للثروة وتوظيف الموارد بطريقة عقلانية، يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار والتنمية فالرخاء للمجتمعات في نهاية المطاف.
لقد نجحت دول الخليج الست (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، عُمان وقطر) في تحويل النفط والغاز من مجرد سلعة تصديرية إلى محرك اقتصادي يحقق نهضة تنموية شاملة غيرت وجه المنطقة من الصحراء إلى المدن العالمية اللامعة.
إن ما شهدته هذه الدول منذ الستينيات والسبعينيات وحتى اليوم لا يمكن وصفه سوى بأنه تحول تاريخي لم يحدث في تاريخ أي حضارة إنسانية أخرى (باستثناء تجربة الصين).
في حقبة الاستقلال، لم تكن هناك مدن متطورة ولا بنية تحتية حديثة ولا جامعات مرموقة ولا حتى مؤسسات اقتصادية عملاقة.
ومع ذلك، استطاعت دول الخليج عبر حكومات متعاقبة تملك رؤية طموحة أن تستثمر عائدات النفط في بناء الإنسان قبل العمران، وفي تأسيس منظومة خدمية واجتماعية غيّرت شكل الحياة اليومية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
إن الأمر لا يتعلق فقط بالإنفاق الحكومي؛ بل بإدارة موارد الدولة واستثمارها بطريقة تضمن ديمومتها على مدى السنين، ومن هنا تبرز صناديق الثروة السيادية الخليجية التي عملت على تحويل الفوائض المالية إلى أصول مربحة في مختلف أنحاء العالم بمبالغ تتجاوز تريليونات الدولارات.
فمن شراء حصص في شركات كبرى إلى استثمارات في التكنولوجيا الفائقة والطاقة النظيفة، علاوة على الاستحواذ على العقارات الاستراتيجية وتمويل مشاريع تمتد من شنغهاي إلى لندن ومن باريس إلى نيويورك.
وبالتالي، انعكست تلك الاستثمارات الضخمة على الداخل الخليجي، فأصبحت المدن الخليجية مراكز عالمية، فدبي محور مالي وتجاري لا يمكن تجاهله، والدوحة لاعب دبلوماسي واقتصادي مؤثر.
أما أبوظبي فأضحت مركز استثمار عالميا في مجالات مختلفة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والرياض قوة اقتصادية صاعدة في قلب الشرق الأوسط، فيما تشكل المنامة والكويت ومسقط شرايين متوازنة في منظومة الخليج الاقتصادية.
وسط هذه التحولات خلال نصف قرن من الزمان، لعب مجلس التعاون الخليجي دورًا أساسًا في هذه المعادلة رغم أنه تأسس في العام 1981 عندما كانت المنطقة على صفيح ساخن: حرب طاحنة بين العراق وإيران تهدد بإشعال المنطقة برمتها.
لذلك، جاء القرار بتأسيس مجلس التعاون خطوة سياسية وقائية في بدايته، هدفها الأمن الجماعي وبناء موقف موحد تجاه المخاطر المشتركة لدول تجمعها جذور ثقافية واحدة ويربطها الدم والمصير المشترك.
لكن هذا المجلس لم يبقَ مجرد مؤسسة تكامل أمني؛ بل تحول لاحقًا إلى أداة تنموية فعالة وتحالف صنع مستقبل الدول الأعضاء.
لقد ساهمت آليات مجلس التعاون الخليجي في توحيد السياسات الاقتصادية وتسهيل التنقل للمواطنين، وجعل حركة رؤوس الأموال سلسلة، ووحدت المعايير الجمركية، وعملت على تنسيق المشروعات التنموية.
يمكن القول ببساطة إن مجلس التعاون كان بمثابة العمود الفقري للثقة والتكامل بين دول الخليج، وعامل الاستقرار الذي سمح لكل دولة بالتركيز على التنمية الداخلية.
في المقابل، ينظر كثيرون إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع فيجدون مفارقة موجعة: دول عربية وإسلامية تمتلك الثروات الطبيعية والبشرية، لكنها عاشت عقودًا من الصراعات والفقر.
وبينما ضاعت موارد تلك الدول في الحروب والاقتتال الداخلي والمشاريع السياسية الفاشلة، حافظت دول الخليج على استقرارها ووزعت ثرواتها بطريقة تحقق التنمية المستدامة.
هذا لا يعني ذلك أن دول الخليج بلا تحديات أو اختلافات داخلية؛ فهناك تباين في الرؤى بين دول مجلس التعاون حول بعض الملفات، وهناك أيضًا تفاوت في المبادرات ومدى جرأة التفكير في المستقبل، كما أن مسارات التحول الاقتصادي لا تتقدم بالسرعة نفسها في كل دولة.
لكن رغم ذلك، فإن ما تحقق في 45 عامًا يعد إنجازًا هائلًا مقارنة بمنطقة جغرافية كانت وما تزال مشتعلة.
إن دول الخليج اليوم ليست قصة نفط فقط؛ بل حكاية في الإدارة واستثمار ذكي في المستقبل، فهي بنجاحها ترسل رسالة مفادها بأن الثروة ليست في الموارد، بل في العقول التي يمكنها إدارة هذه الثروات واستخدامها، وأن النجاح جاء مدفوعًا بالحكمة والبناء المؤسسي والعمل المستدام.
لقد نجحت دول الخليج في قيادة نموذج استثنائي من التنمية ووضع نفسها على الخارطة العالمية كقوى مؤثرة اقتصاديًّا ودبلوماسيًّا وثقافيًّا في منطقة لا تعرف سوى الصراعات، مما يجعل هذا الأنموذج واحدًا من أكثر التجارب إلهامًا.
