اتفاقية التجارة الحرة خطوة مهمة نحو شراكة أوسع
السفيرة التركية لـ “البلاد”: القمة الخليجية تأتي في مرحلة حاسمة من التحولات الإقليمية
-
نتطلع لتعزيز الشراكات مع دول الخليج العربي بمختلف المجالات
-
نتمنى رئاسة ناجحة للبحرين في القمة وعضوية فاعلة بمجلس الأمن
أعربت سفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين د. عائشة كويتاك، عن تمنياتها نجاح القمة الخليجية السادسة والأربعين التي تستضيفها البحرين، مؤكدة أن انعقاد القمة يأتي في مرحلة تشهد تحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة، ما يجعل مخرجاتها مرتقبة لدورها في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.
وأكدت في تصريحها لـ “البلاد” أن تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الممتدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن الشراكة بين الجانبين شهدت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالحوار رفيع المستوى وتوسع التعاون في مجالات أبرزها الصناعات الدفاعية والاتصال، مشددة على أن زيارات الرئيس التركي الأخيرة لعدد من الدول الخليجية تعكس قوة العلاقات القائمة.
وأضافت أن تركيا تتطلع لاستضافة الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ودول مجلس التعاون في أقرب فرصة، مؤكدة أن الصداقة بين الشعبين التركي والخليجي تمثل أساس قوة العلاقات الثنائية، خصوصًا في مجالي الثقافة والسياحة.
ورحّبت السفيرة بإطلاق المفاوضات نحو اتفاقية تجارة حرة شاملة بين تركيا ودول المجلس، مؤكدة أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، اللوجستيات، والأمن الغذائي، معربة عن رغبة أنقرة في المشاركة في المشروعات الكبرى بالمنطقة، وفي مقدمتها مشروع سكة الحديد الخليجية.
وشددت على أهمية التعاون الدبلوماسي المسؤول لمواجهة التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في غزة الذي يعرقل جهود السلام والاستقرار، مؤكدة أن الرؤية المشتركة والتاريخ الثقافي يجعلان من التعاون المؤسسي مستقبلًا مرجحًا بين الجانبين.
وفي ختام تصريحها، جددت كويتاك تمنياتها نجاح أعمال القمة، مؤكدة استعداد تركيا لتعزيز شراكتها مع مجلس التعاون ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، كما تمنت للبحرين رئاسة ناجحة للقمة، بالتزامن مع عضويتها المقبلة غير الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2026 - 2027، مبينة أن ذلك يشكل فرصة مهمة للتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية.
